قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن الأردن تلقى إشعارات من الجانب الإسرائيلي بإخلاء المستشفى الميداني الأردني ولم يستجب لهذه المطالب، مشددًا على أن التهجير أو إنتاج ظروف من شأنها أن تفضي إلى التهجير سنعتبره بمثابة إعلان حرب علينا؛ لأنه يشكل إخلالاً مادياً باتفاقية السلام من قبل إسرائيل.

وأضاف الخصاونة، في مقابلة عبر شاشة العربية، “الأردن يتعامل مع ما يحصل في غزة وكأنه يحصل على الحدود الأردنية ومن الطبيعي أن ينتشر الجيش الأردني على هذه الحدود في سياق دوره الطبيعي والأساسي في حماية حدود الوطن”.

ولفت إلى أننا “نخطط على الدوام لبدائل مرتبطة بسلع أساسية نحتاجها بما في ذلك إذا وصلنا إلى مرحلة انقطع فيها الغاز الذي يأتي من حقل “ليفياثان”، لكن لم نرى ما يؤشر بأن هذا الانقطاع سيحصل”.

وبين، ” مستشفى ميداني أردني جديد في مدينة نابلس يسند الجهد الطبي الضفة الغربية؛ لأن هناك الكثير من المواد الطبية والعلاجية وجهتها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة”.

وأكمل: سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد أشرف على دخول المساعدات الإنسانية الأردنية والمستشفى الميداني الثاني إلى غزة من العريش ضمن الجهود الأردنية المستمرة تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

ونوه إلى أننا “خطابنا إنساني وقانوني مرتكز إلى حق أبلج وإلى منظومة قيمية عالية والتزام استراتيجي بالسلام المؤسَّس على الحق”.

وتطرق إلى أن إصابة 7 من طواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة تعيد التذكير بأن مرتبات الجيش العربي امتزجت دماؤهم بدماء الفلسطينيين، كما في اللطرون وباب الواد.

وأوضح: مواقف الأردن متقدمة وهناك حالة من الاتحاد العضوي ما بين المشاعر الشعبية والمشاعر الرسمية، فالأردن سيستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع تصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي للمملكة.

وقال، ” اتفاقية السلام تعتبر “أوراق على رف يعلوها الغبار” إن لم تحترم إسرائيل استحقاقاتها وإن جرى خرقها”، موكدًا ضرورة الابتعاد عن أي تصعيد في الضفة الغربية التي يشكل العنف من قبل المستوطنين أو المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية خطاً أحمر للأردن لن نسمح به.

وشدد على أن مساعي جلالة الملك أدت إلى تغيُّر تدريجي في مواقف الكثير من الدول الوازنة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وأفضت إلى تبني قرار في مجلس الأمن بشأن هدن انسانية وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها قطاع غزة، لافتًا إلى أن جلالة الملك ارتكز على مخاطبة الضمير العالمي بخطاب قانوني يقوم على عدم تجزئة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب خصوصاً فيما يتعلق بحماية المدنيين.

وأضاف، “هناك حصانة ممنوحة لإسرائيل لكي لا تلتزم وتخرق منظومة القوانين الناظمة للعمليات العسكرية والحرب”، منوهًا إلى أن المدني الفلسطيني حياته ليست أقل من حياة أي مدني أخر.

ولفت إلى أن الموقف العربي موقف أخلاقي لأنه ارتكز إلى أدانة استهداف المدنيين بغض النظر عن جنسياتهم أو عرقهم أو ديانتهم أو أعمارهم، موضحًا أن غياب الحل السياسي سينقلنا من دوامة عنف إلى دوامة عنف أسوأ ومن ثم إلى انفجار أكبر.

وختم، “جهد جلالة الملك منصب على وقف الحرب والعدوان الغاشم على غزة الذي لم يميز بين طفل وامرأة وشيخ ومدني”.