قالت محامية الأمير هاري للمحكمة العليا في لندن يوم الثلاثاء إن الأمير تعرض “لمعاملة غير قانونية وغير عادلة” من جانب الحكومة البريطانية إثر قرارها رفع حماية الشرطة عنه أثناء وجوده في بريطانيا.

وكان هاري، مثله مثل كبار أفراد العائلة المالكة الآخرين، قد حصل على الحماية الأمنية الكاملة التي توفرها الدولة قبل أن يقرر التنحي عن واجباته الملكية والانتقال إلى كاليفورنيا مع زوجته الأمريكية ميجان في عام 2020.

لكن وزارة الداخلية، وهي المسؤولة عن الشرطة والهجرة والأمن، قررت في فبراير شباط من ذلك العام أن هاري لن يحصل بطبيعة الحال على الحماية الشخصية من الشرطة أثناء وجوده في بريطانيا حتى لو كان سيدفع التكلفة بنفسه.

وحصل الابن الأصغر للملك تشارلز على تصريح في العام الماضي للطعن في هذا القرار.