قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن هيئة الخدمة والإدارة العامة ستبقى ملتزمة بمعايير النزاهة التي تحكم إتاحة الفرص أمام جميع طلبات التعيين، لافتا إلى أن عملية الإعلان المفتوح ستتيح فرصة أكبر أمام المواطنين من أبناء المنطقة الواحدة.

وأضاف الناصر، خلال اجتماع عقدته اللجنة الإدارية النيابية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع الهيكل التنظيمي والإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة التي تم استحداثها، بحضور مدير عام معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة أن الديوان ومن خلال كوادره سيعمل على تدريب موظفي الوزارات المعنين بعملية التعيين، ليكونوا قادرين على التعامل مع هذه العملية، مضيفًا أن عملية الإعلان المفتوح ستضمن سيطرة أكبر على آلية التعامل مع الأعداد الكبيرة لطلبات التعيين.

وأوضح الناصر أن “الخدمة المدنية” يسعى للارتقاء بمُستوى الأداء العام لموظفي القطاع العام، باعتباره جزءا من الإصلاح الإداري الذي تقوم به الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيُصدر كشفًا تنافسيًا، نهاية شباط المُقبل، وسيتم تزويد وزارة التربية والتعليم، بكشف يتضمن أسماء وتخصصات مخزون الديوان التي تعنى بـ”التربية”.

وبين أن الهيئة ستحل محلّ ديوان الخدمة المدنية، اعتباراً من مطلع العام المقبل؛ لتعمل كهيئة رقابية تنظيمية تعنى بتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالموارد البشرية، وتضمن الامتثال المسبق للمؤسسات الحكومية للتخطيط والتنفيذ والتعيين.

وأشار الناصر إلى أنه ستتم عملية التحول بالتدريج من خلال استمرار الديوان بعمله، ونقل أدواره في عملية التعيين إلى الجهات المعنية بتدرج، لتكون قادرة على التعامل مع طلبات التعيين المقدمة.

وتابع أن هذه العملية ستواجه تحديات، إلا أننا قادرون على التعامل معها بكل موضوعية، في سبيل المضي قدماً بعملية الإصلاح والتطوير، قائلًا إن التوجه للإعلان المفتوح، يهدف لاختيار الكفاءات الوظيفية، بحيث تكون 40 بالمئة عن طريق الإعلان، و60 بالمئة من مخزون “الخدمة المدنية” مبدئيًا، وذلك حتى يتم التحول الكامل للإعلان المفتوح في العام 2027.

من ناحيتها، قالت الخوالدة إن معهد الإدارة العامة، هو ذراع تنفيذي يعمل بشكل متكامل مع الديوان، لتمكين الموظفين من مواكبة المتغيراتن والعمل على تعزيز وتطوير الكفايات الوظيفية عند الموظف، موضحة أن العنصر البشري يمثل جوهر العملية الإصلاحية.

وزادت أنه سيكون هناك برامج تدريبية شاملة لموظفي الوزارات للتعامل مع متطلبات الوزارة من الموظفين وعملية الاستقطاب، بالإضافة إلى عملية التحول الرقمي والأمن السيبراني.

من جانبه، دعا رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، إلى ضرورة مضي الحكومة قدمًا بتنفيذ المسارات الإصلاحية الثلاثة، وصولًا لمنظومة إصلاحية نموذجية، كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني، ورسم خارطة طريق واضحة المعالم لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص في عملية التعيين.

وأكد الشديفات، أهمية الدور الذي يقوم به ديوان الخدمة المدنية، لافتا إلى أن “إدارية النواب” معنية بمتابعة خطة تطوير القطاع العام والنهوض به.

وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق لتنفيذ خطة تحديث القطاع العام بين المؤسسات الحكومية كافة، موضحًا أنه يتوجب على الجميع العمل ضمن إطار التشاركية والتعاون والتنسيق، بهدف دعم عملية التحديث والتغيير في القطاع العام، حتى يصبح الإصلاح الإداري واقعا ملموسا.

بدورهم طالب النواب: أسماء الرواحنة، محمد الشطناوي، علي الطراونة، أحمد الخلايلة، محمد جرادات، امغير الهملان، عدنان مشوقة، بضرورة أن يكون هناك تفكير جدي بمصير موظفي ديوان الخدمة المدنية، بعد عملية إنشاء هيئة الإدارة والخدمة العامة.

وتساءلوا عن الهيكل التنظيمي لهيئة الإدارة والخدمة العامة، والدور البديل عن ديوان الخدمة المدنية، وأين سيذهب موظفي الديوان جراء هذا التغيير؟، داعين في الوقت نفسه إلى تعزيز الوزارات والمؤسسات الحكومية بكوادر “الخدمة المدنية”، نظرا للخبرة الكبيرة التي يتمتعون بها.