مرايا –

أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أن توجه الأردن نحو القطاع الزراعي بات واضحا من خلال الاهتمام الملكي السامي والمسارات الواضحة التي تشمل التوسع بالتصنيع وتغيير النمط الزراعي وفتح أسواق تصديرية ودعم المزارعين.

وأشار الحنيفات السبت، خلال اللقاء الصباحي الدوري لجمعية رجال الأعمال الأردنيين، الذي أقيم بمقرها، إلى أن الإنفاق الرأسمالي للوزارة سيبلغ خلال العام المقبل 40 مليون دينار من موازنتها.

وقال إن الأردن يسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للزراعة بالاقتصاد الوطني بالرغم من وجود شح بالمياه، مبينا أن المملكة تنتج 60% من الاستهلاك المحلي من المنتجات الزراعية فيما الصادرات تصل إلى أكثر من 60 دولة بالعالم.

وأكد أهمية القطاع الزراعي الذي تصل مساهمته إلى 20% بالناتج المحلي في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة إلى جانب توفير آلاف فرص العمل، لافتا إلى أن القطاع يلعب كذلك دورا بالبعد البيئي ومواجهة التغيرات المناخية ودعم الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل والتشغيل، مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

وتحدث عن الأمن الغذائي وتجربة المملكة خلال فترة جائحة فيروس كورونا بتأمين كل احتياجات السوق المحلية من مختلف أصناف الخضار والفواكه حيث لم نشهد نقصا في ذلك.

وتابع أن هناك اهتماما كبيرا اليوم بالقطاع الزراعي وهناك توجهات ملكية مستمرة بخصوص ذلك، مشيرا إلى الاستراتيجية التي أقرتها الوزارة للقطاع.

ولفت إلى رؤية التحديث الاقتصادي والمبادرات في تنظيم القطاع ليكون فاعلا بالاقتصاد الوطني وبما يسهم في توفير فرص العمل ومواجهة قضيتي الفقر والبطالة.

وأوضح أن هناك توجهات لإعادة تنظيم القطاع الزراعي حيث بدأت بالإرشاد الزراعي والتشاركية مع المزارعين والاهتمام بالتدريب والتسويق، لافتا لدور مؤسسة الإقراض الزراعي حيث تم رفع محفظتها الإقراضية لتوسيع عمليات الإقراض للمزارعين.

ونوّه بالعديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة مع العديد من الجهات والقطاع الخاص وبخاصة فيما يتعلق بتربية الأسماك وإنتاج الفطر وزراعة بعض الأصناف الزراعية الجديدة، مؤكدا أن الوزارة تعمل كذلك على معالجة قضية التسويق الزراعي سواء بالسوق المحلية أو توسيع الأسواق التصديرية أمام المنتجات الزراعية الأردنية.

وقال الحنيفات، إن التصنيع الغذائي مهم لتعمل الوزارة على توفير التدريب والدعم للمزارعين الصغار وتنظيم المهرجانات الزراعية لتسويق منتجاتهم بالإضافة إلى تأسيس معارض دائمة ومطاعم متخصصة بالموروث الأردني خلال العام المقبل وستكون رافعة للقطاع.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بالقطاع النباتي وتوسيع إقامة الغابات من خلال زراعة مئات آلاف الأشجار الحرجية وإقامة مشتل صحراوي بالإضافة للاهتمام بالحصاد المائي لتشجيع الأسر على الزراعة وتحسين مستوى معيشتها.

وبيّن حرص الوزارة في التعاون مع الجمعيات الزراعية المتخصصة لتجويد الإنتاج وتقديم الدعم لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى التعبئة والتغليف والتبريد والتخفيف والتشميع للمنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في أتمتة خدماتها بهدف تسهيل الإجراءات على متلقي الخدمة وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد ضرورة إعادة النظر بالمناهج الدراسية بالجامعات المتعلقة بالزراعة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتطور العالمي الذي طال القطاع.

وشدد على استعداد الوزارة للعمل على توفير الحماية لأي منتج زراعي والاهتمام بزهور القطف في حال وجود مستثمرين مهتمين بالقطاع.

وبيّن أن مستلزمات الإنتاج الزراعي ارتفعت أسعارها بالأسواق العالمية وأن الوزارة مستعدة لفتح باب استيراد أي مدخل منتج وبما يسهم في خفض الأسعار وتنويع المصادر.

وأشار الوزير الحنيفات إلى أن الوزارة تقدم دعما متواصلا للمزارعين سواء لجهة إضافة المشروعات الزراعية والزراعات التعاقدية أو الترويج للمنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق التصديرية، مبينا أنه تم فتح 15 سوقا دوليا خلال الفترة الأخيرة.

من جهته، قال رئيس الجمعية حمدي الطباع، إن القطاع الزراعي يمثل مصدرا رئيسا للغذاء والأمن الغذائي في المملكة، ويشكل مصدر دخل بنسبة عالية من القوى العاملة، حيث تعتمد نحو ربع القوى العاملة على الزراعة لتحقيق دخلها، إلى جانب 20% من صادرات السلع.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة حقق أعلى معدل نمو خلال الربع الثاني من هذا العام حيث بلغت نسبته 8.2% مساهما بمقدار 0.31 نقطة مئوية من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتداخل بشكل كبير مع بقية القطاعات الوطنية، التي تشكل الأساس للاقتصاد والتنمية والذي يقوم بدور رئيس في معالجة تحديات الفقر والبطالة.

ورأى رئيس الجمعية أن التغيرات المناخية تعدّ من بين الأسباب الرئيسة لانخفاض الإنتاج الزراعي، بما في ذلك نقص المياه وتزايد مخاطر الجفاف، وهو ما أثر سلبا على ظروف العيش في المناطق الريفية.

وأوضح الطباع أن معالجة موضوع الأمن الغذائي تحتاج إلى استراتيجية تنموية على مستوى الوطن تضمن مشاركة مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة بالعمل والإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع محلية كبرى لتخفيف أزمة الغذاء وآثارها على المجتمع، كما تسهم في تخفيف الاعتماد على الاستيراد بما يعزز نمو الاقتصاد وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى.

بدورهم، طرح رجال أعمال وعاملون بالقطاع الزراعي خلال اللقاء عددا من القضايا، منها أهمية زيادة مخصصات الوزارة لدعم القطاع بالإضافة إلى الاهتمام بزراعة الأزهار والزعفران وتغيير الأنماط الزراعية والرقابة على أسعار مستلزمات الإنتاج المتعلقة بالزراعة.

وشدّدوا على ضرورة توفير الدعم للمصدرين ودعم تنافسية المنتجات الأردنية وتوسيع قاعدة المصدرين وحماية المزارع والاهتمام بسوق الزهور وحماية الإنتاج الزراعي المحلي والاهتمام بالأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي.