مرايا –

يُحيي الأردن والعالم، الاثنين، اليوم الدولي للمهاجرين، الذي يصادف 18 كانون الأول من كل عام، للاعتراف بأهمية مساهمات المهاجرين، مع تسليط الضوء بصورة خاصة على التحديات التي يواجهونها، وتمهيد الطريق لاستقطاب المهاجرين في البلدان المستضيفة لهم، وضمان حقوقهم المشروعة في العيش بسلام في جميع أنحاء العالم، والعمل بالمواثيق والمعاهدات والتوصيات الدولية.

ويحيي العالم هذا اليوم في ظل الظروف الدولية الراهنة والتي تشهد هجرة الآلاف عن ديارهم وبلدانهم إما كسباً للرزق أو جراء النزاعات المسلحة والصراعات الطائفية والخسائر الكبيرة في أرواح البشر.

وأوضح المجلس الأعلى للسكان في إحاطة إعلامية حول هذه المناسبة أنه على صعيد الأردن، بلغ حجم السكان الحالي نهاية عام 2023 نحو 11.5 مليون نسمة (ثلثهم على الأقل لا يحملون الجنسية الأردنية)؛ وستة ملايين من الحجم الحالي للسكان حصلت في آخر 19 سنة.

وأشـارت نتائـج التعـداد العـام للسـكان والمساكن 2015 إلى أن عــدد الســكان غــير الأردنيين في المملكة قـد بلـغ 2.92 مليون شخص، 1.68 منهم من الذكور مقابـل 1.24 مليون من الإناث، وشــكلت الجنســيات الســورية والمصرية والفلسطينية والعراقية واليمنية والليبية ما نسبته 93.2% مــن غـيـر الأردنيين المقيمين في الأردن، فيما شـكل السـوريون النسـبة الأكبر مـن غـير الأردنيين المقيميين في الأردن بنسبة 43.4% تلاهم المصريون بنســبة بلغــت 21.8%، والفلسطينيون بما نســبته 21.7%، فيما شـكل الرعايـا العـرب والأجانب الآخرون النســبة المتبقية ومقدارها 13.1%.

وتشيـر بيانات التعدادات أن نسـبة غيـر الأردنيين المقيمين في الأردن قــد ارتفعــت مــن 4.2% مــن إجمالي السكان في عـام 1979 إلى 7.7% مــن إجمالي السكان في عـام 2004 وإلى 30.6 % مــن إجمالي السكان في عـام 2015.

ومعدلات الإنجاب أعلى بين الأسر المهاجرة في الأردن مما هي عليه بين الأسر الأردنية، فوفق نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2023، بلغ معدل الإنجاب المكتمل للسيدات الأردنيات في المجموعة العمرية 40-49 سنة 3.7 طفل لكل سيدة، مقابل 4.5 طفل للسيدة السورية و 4.7 طفل للسيدة السورية القاطنة في المخيمات.

ويضع المجلس الأعلى للسكان موضوع الهجرة ضمن المواضيع الهامة، فالهجرة الخارجية الوافدة واحدة من العناصر المباشرة التي تسبب تغيراً سريعاً في المشهد الديموغرافي في حجم السكان وتركيبهم وتوزيعهم، إلى جانب العناصر المباشرة الأخرى وهي الإنجاب والوفاة والهجرة الداخلية.

وأضاف اللاجئون على الأردن أعباء ديموغرافية واجتماعية واقتصادية وبيئية ومعلوماتية وأمنية، حفزت المجلس على إجراء عدد من اللقاءات والدراسات وملخصات السياسات من أبرزها، دراسة وملخص سياسات “خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للسوريين المقيمين خارج المخيمات في الأردن عام 2016”، ودراسة وملخص سياسات “زواج القاصرات في الأردن 2017″، ودراسة وملخص سياسات “الخصائص السكانية للسوريين في الأردن وفرص معالجة تحديات اللجوء على سوق العمل الأردني 2018″، وورقة حقائق ” الهجرة والنوع الاجتماعي 2021″، ودراسة وتنفيذ مشروع تمكين المرأة اللاجئة عام 2021.

وقال جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في كلمته في المنتدى العالمي للاجئين الذي عُقد في جنيف/سويسرا الأسبوع الماضي، “إن منح الملاذ الآمن للاجئين جزء لا يتجزأ من المبادئ الوطنية الأردنية، خصوصاً في هذه المنطقة المضطربة، فلا يمكننا أن ندير ظهورنا لهم لأن ذلك يتنافى مع صميم هويتنا. لكن الأردنيين يشعرون بشكل متزايد بأن العالم يدير ظهره لهم، ويتجاهل جهودهم كمستضيفين للاجئين”.

وأضاف جلالته”سنبقى ملتزمين بتوفير التعليم للاجئين في مدارسنا، وتقديم الخدمات الطبية لهم في مستشفياتنا، وتمكينهم من الوصول إلى الفرص لكسب معيشتهم، لكن توفر التمويل الكافي محوري لنتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية”.

ووفق الاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2021-2030) التي أعدها وأطلقها المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مؤخراً، بلغ معدل الهجرة الجارية الاجمالية في الأردن4.1% سنوياً، وبلغ معدل الهجرة الحياتية الجارية في الأردن 11%، كما بين مسح الهجرة الدولي الأردني لعام 2014 أن 63٪ من المهاجرين الأردنيين هاجروا لأسباب اقتصادية، وأن 26٪ من هؤلاء المهاجرين هاجروا للبحث عن فرص عمل أفضل.

وتشير بيانات وزارة الخارجية نهاية عام 2021 إلى أن عدد المهاجرين الأردنيين في الخارج قد بلغ 924,850 مهاجراً ومهاجرة، ووفق البيانات فإن عدد الأردنيين المقيمين في دول الخليج بلغ ما مجموعه (755,730 فرداً) أو ما نسبته 81.7% من مجموع الأردنيين المقيمين في الخارج، تلاها نسبة الأردنيين المقيمين في الدول غير العربية حيث بلغت 15.2%، ثم الأردنيين المقيمين في باقي الدول العربية بنسبة مقدارها 3.1%.

ولا يمكن التقليل من الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين الأردنيين الذين يعملون في الخارج وتحويلاتهم المالية، فقد ارتفعت التحويلات المالية من 9.1 مليون دينار أردني في عام 1965 إلى نحو 2.203 مليار دينار أردني في عام 2022، ويمكن لهذه التحويلات أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي والتنمية، ولكن في المقابل تقوم العمالة الوافدة غير الأردنية بتحويل جزء ربما كبير من تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج.

ووضعت الاستراتيجية الوطنية للسكان هدفاً لموضوع الهجرة واللجوء، والذي تمحور في التوظيف الأمثل للهجرة واللجوء، وكانت له أهدافاً فرعية من أبرزها، تعزيز الاعتماد على الذات للاجئين والأردنيين المستضعفين المتأثرين بالأزمات، والتوظيف الأمثل للمهاجرين والعمالة الوافدة، والحد من الهجرة الخارجية وهجرة الأدمغة والكفاءات.

وأشار المجلس أن سوق العمل الأردني يضم أعداداً كبيرة من العمال المهاجرين مما شكل ضغوطاً على فرص العمل المتوافرة والتي تتصف بمحدوديتها، حيث بلغ عدد العمال غير الأردنيين المسجلين حسب تصاريح العمل الممنوحة من وزارة العمل 351,787 عام 2022، وما زال العمال المصريون يشكلون الجزء الأكبر من هؤلاء العمال إذ بلغ عددهم نحو 143,877، تلاهم العاملات في المنازل وبلغ عددهن نحو 50,716 في العام نفسه، أما السوريون فقد بلغ عدد المسجلين منهم رسمياً لدى وزارة العمل 624,57، بحسب تقرير مؤشرات سوق العمل الوطنية (2018 -2022) الصادر عن وزارة العمل.

ويعمل الأردن على حماية حقوق المهاجرين أفراد وجماعات، حيث تم وضع التشريعات التي تضمن حقوقهم كقانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1998 وقانون الضمان الإجتماعي الأردني لسنة 2010 وتعديلاته وقانون العقوبات وقانون منع الاتجار بالبشر وقانون الإقامة وشؤون الأجانب الأردني رقم 24 لسنة (1973) وتعديلاته.

وبين المجلس الأعلى للسكان أن من أبرز التحديات التي يواجهها الأردن بسبب اللجوء تتمثل بالضغوط المتزايدة على الموارد المحدودة للمصادر المائية والخدمات العامة والقطاع السكني والنمو الاقتصادي والتجارة والصادرات والسياحة والاستثمارات، والتي أدت إلى زيادة العجز في الموازنة والدين العام، إلى جانب الضغط على الخدمات التعليمية والصحية في المستشفيات والمراكز الصحية الفرعية في المناطق الريفية المضيفة للاجئين السوريين.

وأدى تسرب أعداد كبيرة من السوريين سواء من اللاجئين أو السوريين المقيمين الذين لم يتم تسجيلهم كلاجئين إلى سوق العمل الأردني إلى تعقيد الأوضاع الاقتصادية في سوق العمل الأردني، الأمر الذي خلق تحدياً جديداً أمام الباحثين عن عمل من الأردنيين.

وأشار المجلس إلى أن من التحديات التي يواجها ملف الهجرة في الأردن، تعدد الجهات التي تتعامل مع ملف الهجرة الدولية، الأمر الذي يشكل عائقاً أمام وضع سياسات فعالة للتعامل مع ظاهرة الهجرة الدولية وحوكمتها، مما يستدعي تفصيل الشراكة بين كافة الجهات فيما يخص ملف المهاجرين كل حسب اختصاصه، وإيجاد جهة تكون معنية بعملية إدارة وحوكمة الهجرة بكل جوانبها تتولى التنسيق بين كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بالهجرة، كما تشكل التحويلات المالية التي يقوم بها المهاجرون جزءاً مهماً سواء للدول المرسلة أو المستقبلة للمهاجرين، مما يستدعي ضرورة إيجاد آلية لضبط الحوالات المالية إلى الخارج التي تقوم بها العمالة الوافدة.

على الصعيد العالمي تضاعف عــدد المهاجرين الدوليين على مــدى العقــود الأربعة الماضية، ولكــن بقيــت النســبة المئوية لســكان العالم الذيــن يهاجــرون ثابتــة إلى حــد مــا، وتشير البيانــات أن هنـاك حركـة مســتمرة للهجـرة بدافـع الرغبـة في حيـاة أفضـل، أو للهـروب مــن الفقــر أو الاضطهاد الســياسي والصراعات وغياب الآمن أو الضغــوط الاجتماعية أو العائليــة أو تأثيرات تغير المناخ وخاصة الحركة القسرية سواء داخل البلدان أو عبر الحدود.

وتشير التقديرات العالمية الحالية للأمم المتحدة إلى ارتفاع عدد المهاجرين الدوليين من نحو 175 مليون مهاجر ومهاجرة في عام 2000 إلى نحو 281 مليون مهاجر دولي في العالم عام 2021، وهو ما يعادل 3.6% من سكان العالم، وذلك حسب تقريــر الأمم المتحدة حول الهجرة الدولية لعام 2022.

وتشير هذه المعطيات أن عدد المهاجرين الدوليين زاد بمعدل سنوي مقداره 2.4 % خلال الفترة المشار إليها، كما تشير البيانات إلى ارتفاع عدد المهاجرين الدوليين بما مجموعه 106 ملايين خلال الفترة الزمنية المشار إليها، ويرجع جزء كبير من هذه الزيادة إلى هجرة العمالة أو الهجرة الأسرية والأزمات الإنسانية في العديد من المناطق.

كما ارتفع عدد اللاجئين بين 2000 و2020 (من 21.1 مليون لاجئ في مطلع عام 2001 إلى 33.8 مليون لاجئ في عام 2020) بمعدل نمو سنوي بلغ 2.4% خلال الفترة الزمنية المشار إليها.

وشكلت الإناث 48.1% من مجموع المهاجرين في العالم في عام 2020، كما بلغ وسيط العمر للمهاجرين 39.1 سنة. وتوزع المهاجرون الدوليون بشكل غير متوازن حسب القارات والمناطق في عام 2020، حيث استضافت قارتا أوروبا وأميركا الشمالية أكثر من نصف عدد المهاجرين الدوليين ( نحو 145 مليون) أو ما نسبته 51.8%، تلاهما منطقتي شمال إفريقيا وغرب آسيا (نحو 50 مليون) بنسبة بلغت 17.7%، ومنطقة إفريقيا/جنوب الصحراء الكبرى (نحو 22 مليون) بنسبة مقدارها 7.9 %.

وأوصى المجلس بعدة توصيات استناداً إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، يمكن أن تسترشد بها السياسات والبرامج الفعالة والاستجابات التشغيلية على أرض الواقع، والتي تتمثل أهمها بجمع وتحليل واستخدام بيانات ومعلومات موثوقة ومحدثة تتضمن التركيب السكاني والحركات عبر الحدود وأعداد المغتربين وتوفير الأطر المؤسسية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بسياسات الهجرة، ودعم مؤسسات البحــوث الــدول لجمــع البيانــات عــن تدفقــات المهاجرين الدوليين ومحـركات الهجـرة بالتعـاون مــع المنظمات الدوليــة والمنظمات غـيـر الحكوميــة، إلى جانب زيـادة التعـاون والحــوار بـيـن الــدول المرسلة والــدول المستقبلة للمهاجريـن مـن أجـل تعظيـم فوائـد الهجـرة، والحـد مـن المخاطر وأوجـه الضعـف التـي يواجههـا المهاجرون في مختلـف مراحـل الهجـرة مـن خلال احترام وحماية حقــوق الإنسان الخاصــة بهــم وتوفــر الرعايــة والمساعدة لهـم، وضرورة حصــول المهاجرين على حقوقهـم بما في ذلـك حقوقهم في التعليـم والخدمـات بجميـع أنواعهـا.

– دفع رسوم تصريح عمل –

وأكد تقرير، تناول أوضاع العمال المهاجرين في الأردن، مواجهتهم تحديات عدة أبرزها تتعلق باستصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة، حيث أفاد استبيان أعدته تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان خلال الشهور الماضية، أن 71% من العمال المهاجرين المستطلعة آراؤهم أكدوا عدم قدرتهم على دفع رسوم إصدار تصريح عمل، لافتا النظر إلى أن أكثر العمال الذين يعانون من هذه المشكلة هم العاملين في قطاعي الإنشاءات والزراعة.

وبين التقرير الذي وزع على مجموعة واسعة من العمال المهاجرين في الأردن، أن العمال المهاجرين يواجهون مخاوف عدة عند انخراطهم في سوق العمل منها عدم حصولهم على فرص عمل ملاءمة، والعمل لساعات طويلة دون الحصول على الأجر العادل، والتعرض للاستغلال، وعدم استصدار تصاريح عمل وغيرها من المخاوف التي قد تقف عائقًا أمامهم للمطالبة بحقوقهم العمالية، إلى جانب وجود مخاوف تواجههم خلال وجودهم في سوق العمل.

ولفت التقرير النظر إلى تخوف 32% من العمال المهاجرين المستطلعة آراؤهم من إصدار تصاريح عمل بسبب وجود وسطاء غير قانونيين كما وصفوهم، كذلك، يتخوف العمال المهاجرين من عدم تجديد إقامتهم في الأردن، وفي الوقت الذي يحدد كلاً من قانون الإقامة وشؤون الأجانب وقانون العمل مدة الإقـامة ومدة تصريح العمل لسـنة واحـدة بالنسبـة للعمال المهاجرين، ألا أن أغلب عقـود اسـتخدام العمال المهاجرين على سبيل المثال عقود عمل عاملات المنازل تكون لمدة عامين، ما يعني من الناحـية العملية أن استقـدام العامل يكون عامين بــينما إقــامته لعام، مما يفتح المجال بشكل واسـع إلى تحـوله إلى عامل مهاجر غير قـانوني، خاصة إذا امتنع صاحب العمل عن تجديد إقـامته لأن القوانين والتعليمات النافذة في الأردن تشترط أن يقـوم صاحب العمل بـتجديد كل من تصريح العمل والإقـامة، ما يبرر تخوف العمال من أن يُصبح وجودهم غير قانوني.

وبين تقرير “تمكين” أنه وعلى الرغم من إلزامية إشراك العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي، إلا أن العديد من العاملين لا يتم إشراكهم بالضمان، ما يعد مخالفة لنص الفقرة (ج) من المادة (20) من قانون الضمان الاجتماعي، مع التأكيد أنه في حال عدم شمول العامل بالضمان فإنه يخسر كل المنافع التأمينية التي يوفرها الضمان للمؤمن عليهم، حيث يجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز قانونًا عدم إشراك العامل في الضمان الاجتماعي لأن ذلك يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الضمان، ويترتب على صاحب العمل تأدية كامل الاشتراكات المستحقة عنهم، وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، إضافة إلى الفوائد المترتبة عليها ومقدارها (1%) شهريًا، وغرامة مقدارها (30%) من قيمة الاشتراكات المستحقة، كما رتّب قانون الضمان عقوبة على صاحب العمل مقدارها (500) دينار عن كل عامل لم يقم بشموله بالضمان الاجتماعي.

ووفق تمكين، يطلب من عمال آخرين دفع اشتراكات الضمان، حيث تبين أن هنالك 15% من العمال المهاجرين أفراد العينة، طُلب منهم تسديد كامل الاشتراكات الشهرية للضمان الاجتماعي من بعض أصحاب العمل، فيما كان هنالك 78% من أفراد العينة ليس لديهم القدرة المالية على دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وبحسب التقرير، فإن غالبية العمال لا يحملون أية وثائق رسمية، سـواء جواز سفر أو إذن إقـامة أو تصريح عمل، و”قـد تكون هذه الوثائق بحـوزة أصحـاب العمل”.

وأضافت تمكين أن حجز هذه الوثائق لا يمنع العمال من الهرب من أماكن العمل، وفي كثير من الأحــيان يجهل العمال مكان جواز سفره، ويعد حـجز جواز السـفر انتهاكًا صريحًا للمادة (٤/۱٢) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أنه يعد مخالفة لنص المادة (18) من قـانون جوازات السفر رقـم 3 لسـنة 2002، كما يعد مخالفة لنص المادة (222) من قـانون العقوبـات الأردني.

ووفقًا لنتائج الاستبيان، فإن 63% من أفراد العينة المستطلعة آراؤهم كانوا متخوفين قبل انخراطهم في سوق العمل من قيام أصحاب العمل باحتجاز أوراقهم الثبوتية مثل جواز السفر أو تصريح العمل ذلك لتقييد حركة العمال ومنعهم من تغيير أعمالهم طيلة فترة العلاقة التعاقدية، حيث أكدت تمكين أن حجز الوثائق الرسمية للعمال يشـكل عائقًا أمام عودتهم إلى بلادهم في غالبية الأحيان، كما يصعب اللجوء إلى القضاء لعدم حملها ما يثبت هويتها الشخصية.

كما بين 61% من أفراد العينة المحددة أن لديهم خوف مستمر من الاحتجاز والإبعاد من قبل السلطات أو من أصحاب العمل ما يعني فقدانهم العمل أو التعرض للاحتجاز الإداري قبل الإبعاد وما يرافق هذه المرحلة من خوف وإحساس بالقلق وحجز للحرية، خاصة أن نظام الاحتجاز الإداري المُنفذ من قبل السلطات يترك المهاجرين عرضة لعدد من التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان.