مرايا –

قال وزير المالية محمد العسعس، الأربعاء، إن جملة من الدلالات تشير إلى أن الأردن تجاوز مرحلة الترقب خلال فترة قصيرة عقب جائحة كورونا، وبدأ يلمس النتائج الإيجابية لنهج الحكومة الإصلاحي وأثره في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وبناء جسور الثقة.

وأضاف خلال كلمته في خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2024، أن هذه النتائج جاءت جراء تنفيذ الخطط المعلنة وتحقيق النتائج المستهدفة التي جاءت منسجمة مع طروحات برنامج الإصلاح المالي، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني في عام 2023 نموا بنسبة 2.6% بالأسعار الثابتة مقابل 2.4% لعام 2022.

“على الرغم من عدم كفاية هذا النمو لتحسين مستويات المعيشة للمواطنين بشكل ملموس، إلا أنه يؤكد أن الأردن قادر على أن يتجاوز بثبات تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية، وفي الوقت ذاته، يتطلب المضي قدما في السياسات المالية والنقدية التي تحافظ على متانة الإطار الكلي للاقتصاد الوطني، وإيجاد البيئة الملائمة للقطاع الخاص لتعزيز دوره الريادي في زيادة معدلات النمو وتعميم منافعه في كل رقاع الوطن”، وفق العسعس.

وأضاف أن السياسة المالية والنقدية والإجراءات الاستباقية الحصيفة للحكومة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في الحفاظ على المستوى المعتدل أسهمت في ارتفاع الأسعار وحماية القوة الشرائية لدخول المواطنين.

وأشار إلى أن التقرير الصادر عن البنك الدولي أكد في سياقه على أن أسعار المواد الغذائية في الأردن حافظت على استقرارها حيث لم تتجاوز نسبة ارتفاعها 1.7% خلال الشهور العشرة الأولى لعام 2023، في وقت ما زالت فيه أسعار الأغذية في معظم دول العالم تشهد ارتفاعات متفاوتة وصلت في لبنان إلى 218%، و72% في تركيا، و71% في مصر، و13% في تونس، و10% في المملكة المتحدة، و9% في المغرب واليابان، و3.3% في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف أنه “على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية وتحسن النشاط الاقتصادي الذي وفر مزيدا من فرص العمل ووضع معدل البطالة على منحنى انخفاض، حيث بلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث لعام 2023 نحو 22.3% بانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية عن مستواه في الربع الثالث لعام 2022 البالغ نحو 23.1%، إلا أنه ما زال بعيدا عن المستويات المقبولة، وتعمل الحكومة جاهدة لخفضه، موقنة أن السبيل الرئيس لذلك لن يكون إلا باستعادة زخم النمو وبمعدلات مرتفعة وعبر الاستقرار المالي والنقدي.

وأشار إلى أن المراجعة السريعة لأداء المالية العامة لعام 2023 بعد عام آخر من الإصلاحات الهيكلية، تؤكد نجاح السياسة المالية في تعزيز زخم الإيرادات المحلية التي ارتفعت بنحو 584 مليون دينار أو ما نسبته 7% عن مستواها لعام 2022.

وأضاف أن إيرادات ضريبة الدخل المعاد تقديرها لهذا العام تجاوزت مستواها المقدر لعام 2023 بنحو 80 مليون دينار في مؤشر واضح على فعالية الإصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة خلال أربع سنوات في الحد من الاختلال في الهيكل الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية بدون فرض أي زيادة على المعدلات الضريبية أو فرض ضرائب جديدة، إضافة إلى فعالية إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتطبيق أفضل الممارسات في التدقيق والتفتيش والتحصيل الضريبي.

وأوضح العسعس أن “هذا حق الوطن والمواطن في إيرادات لم تحصل سابقا بسبب تهرب هذا أو تجنب ذاك، ردته الحكومة للخزينة مبتعدة عن حلول سهلة وظالمة متمثلة بالمغالاة على الطبقة الوسطى”.

وأضاف أن الحكومة تشيد بالمواطن الملتزم بواجبه الوطني في تأدية ما عليه من مستحقات ضريبة، مؤكدة في الوقت ذاته على أن الحكومة ستستمر في فرض سيادة القانون وملاحقة المتهربين من تأدية ما عليهم من حقوق تجاه الوطن.