عرض الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، مشاركة الوزارة خلال العام 2023 برؤية التحديث الاقتصادي والسياسي، عبر المواءمة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ضمن محوري الريادة والإبداع والبيئة المستدامة، في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025). كما أقرت الأولويات للتنفيذ خلال عام 2024.
وقال الخطيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أن أولويات الوزارة المقرة للتنفيذ خلال عام 2024، شملت: إقرار نظام ترخيص الكليات الجامعية/ المتوسطة، وتقييم وتعديل التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي، وتطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية، وتقييم وتطوير نظام صندوق دعم الطالب الحالي وزيادة الدعم المالي له من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتطوير وتنفيذ خطة لاستقطاب الطلبة الوافدين.
كما شملت الأولويات، إعداد خطة متكاملة لتحفيز الجامعات على الاستثمار وتنويع مصادر الموارد المالية الذاتية، وتطوير وتطبيق السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية بحيث تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، وتبسيط إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وبرنامج دعم المواهب في مجال البحث والتطوير، ودعم مراكز الابتكار المنشأة في مؤسسات التعليم العالي والجهات الأخرى، وضمان توفير الدعم الفني والمالي للأبحاث الموطنة فيها من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، ومراجعة تشريعات الملكية الفكرية الحالية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وضمان ملاءمتها لاستراتيجية الابتكار الوطنية ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، وإنشاء منصة بحثية وطنية حول التغير المناخي والنفايات والنقل والطاقة والتنوع الحيوي، وتطوير برامج لتحفيز الملكية الفكرية والترويج لها في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد أن الوزارة عملت خلال العام 2023، على مواءمة عمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تحديد الأولويات الخاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومراحل تنفيذها، والإطار الزمني لها ضمن المبادرات التالية: تعزيز الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، والتشبيك المؤسسي والمستدام مع شركاء قطاع التعليم العالي؛ لدعم التشغيل والاستثمار وتحسين مخرجات التعليم، وتمكين مؤسسات التعليم العالي الأردنية للوصول لتعليم مرن مرتبط بالمهارات والكفايات اللازمة، وتطوير منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة المتعلقة بالعاملين في مؤسسات التعليم العالي.
كما عملت الوزارة على تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية العامة والخاصة لدعم الطالب المحتاج، وحماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها، وتعزيز إنفاذ وحماية الملكية الفكرية، وتطوير منظومة البحث العلمي والتي تسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التالية: القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، التعليم الجيد، المياه النظيفة والنظافة الصحية، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، العمل المناخي، عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وبشأن التحديث السياسي، أشار الخطيب، إلى أن الوزارة عملت على إعداد خطة تنفيذية ضمن محوري تمكين الشباب وتمكين المرأة، وإقرار نظام وتعليمات تنظيم الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وتوجيه الجامعات لتعديل الأنظمة والتعليمات الخاصة بها لتتوافق مع هذا النظام، وإعداد محتوى جديد لمادة التربية الوطنية تحت عنوان (تحديث وتطوير المنظومة السياسية في الأردن) لتدريسه في الجامعات. إضافة إلى العديد من البرامج التدريبية وورش عمل عن التحديث السياسي ونشر الوعي السياسي بين الطلبة، تنفيذًا لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.