مرايا –

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، إن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، نقدمه كهدية لكل مواطن أردني يرغب بمعرفة الحقيقة.

وأضاف الذنيبات، خلال الجلسة التشريعية الأربعاء، أن القانون بمثابة تتويج للإصلاحات كافة في البلاد، مشيرًا إلى أن القانون يعد النافذة الحقيقية لحزمة التشريعات التي تتعلق بالحريات العامة.

ولفت إلى أن القانون يوجد لدينا منذ عام 2007 لكن لا يزال عليه ضغط وبحاجة إلى تطويره، بالإضافة إلى أنه لم ير النور في عام 2019 لانشغال المجلس بالقوانين الإصلاحية الأخرى.

وبين، أن جلالة الملك عبد الله الثاني تدخل بشكل شخصي لتحريك القانون، على اعتبار لا اصلاح بدون هذا القانون.