مرايا –

واصلت الحكومة استكمال خطوات مأسسة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقتها برعاية ملكية، لتكون خريطة طريق عابرة للحكومات، حيث تنفذ الرؤية عبر 3 مراحل على مدى عشر سنوات، تشمل 366 مبادرة في مختلف القطاعات.

وتأتي أهمية الرؤية، أُطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني في حزيران 2022، في استيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين بمعدل 100 ألف فرصة سنويا، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي، حيث يتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بقرابة 41 مليار دينار.

جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد ضرورة أن تنعكس نتائج مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي على المواطنين سواء من حيث تحسين مستوى الخدمات أو إنجاز المشاريع، داعيا إلى مواصلة الآلية التشاورية مع القطاع الخاص من قبل الحكومة، لوضعهم بصورة ما تم إنجازه والمتوقع أن ينجز في العام المقبل بكل شفافية ووضوح، وبحث كيفية تجاوز أية معيقات.

ولفت جلالته النظر إلى أهمية تطوير بناء قدرات الوزارات بشكل سريع لضمان تنفيذ خطة الرؤية، وإعداد تقارير شهرية بمستوى الإنجاز، وفق الجدول الزمني المحدد.

وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إلى أن العمل في البرنامج التنفيذي للرؤية يسير بالرغم من كل التحديات المحيطة.

وانتهت الحكومة لغاية تشرين الثاني الماضي من تنفيذ 26 أولوية محددة للعام 2023، إضافة إلى 53 أولوية قيد التنفيذ، فيما تأخّر العمل في 17 أولوية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفق نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة.

ووفق آخر تحديث لتقدم سير عمل البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025)، فإن الحكومة أنجزت 5.7% منه، بينما كان 69.5% من الأولويات قيد التنفيذ، و19.5% أولويات متأخر تنفيذها و5.4% أولويات لم يبدأ العمل بها، حيث من المقرر أن تنتهي الحكومة من تنفيذ 87 أولوية من أصل 96 خلال العام 2023.

ورفعت الحكومة قيمة المخصصات المرصودة لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، في مشروع موازنة عام 2024 لتصل إلى 348 مليون دينار مقارنة مع 233 مليون دينار في موازنة 2023 بعد “إعادة تقدير”، وبنسبة ارتفاع 5%.

وفي آب 2023، عقدت الحكومة ملتقى بعنوان (عام على التحديث)، استعرضت خلاله ما حققته في رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وأولويات المرحلة المقبلة، بحضور 600 مشارك ومشاركة ممن صاغوا الرؤيتين.

– تحديث اقتصادي بالأرقام –

وفي آخر تحديث لرؤية نشرته الحكومة في نهاية الريع الثالث من العام الحالي للرؤية، ففي قطاع الاستثمار انتهت الحكومة من أتمتة 95 خدمة استثمارية تتعلق بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية، كما رفعت 30 فرصة استثمارية على المنصة الاستثمارية (invest.jo) منذ إطلاقها في تموز الماضي وبحجم استثمار مقدر بـ 1.3 مليار دولار ضمن 17 قطاعا.

وفي قطاع الصناعة، جرى الانتهاء من إعداد مسودة السياسة الصناعية قبل إقرارها من مجلس الوزراء، كما اختارت وزارة الصناعة 222 منشأة صناعية وبإجمالي دعم مالي قيمته 13 مليون دينار على شكل منح وضمانات مالية (غير مستردة).

أما في قطاع الزراعة والأمن الغذائي؛ فقد جرى إقراض مليون دينار لـ 226 مقترضا من مخصصات مشروع استحداث برنامج في مؤسسة الإقراض الزراعي منذ بداية العام، كما جرى إقراض 2.9 مليون دينار لـ 314 مقترضا من مخصصات مشروع برنامج تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري الحديثة والطاقة النظيفة.

ويرفد القطاع الزراعي الاقتصاد الوطني المحلي بـ 20% من حجم الاقتصاد الوطني، وفق وزير الزراعة خالد الحنيفات.

وجرى إقراض 3.8 مليون دينار لـ 324 مقترضا لمشروع تطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة منذ بداية العام، إضافة إلى إقراض 5.2 مليون دينار لـ 503 مقترضين لمشروع إعمار واستغلال الأراضي الزراعية، و10.6 آلاف حيازات زراعية جرى توثيقها على نظام تسجيل الحيازات الزراعية.

كما وضع حجر الأساس لبنك البذور في أيلول الماضي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب، وتوقيع اتفاقيات مع مستثمرين من القطاع الخاص لإنشاء 15 مصنعا، وإقرار المجلس الأعلى للأمن الغذائي، الذي أوصى بتعليق إعادة تصدير المواد الأساسية كالأرز والسكر والزيوت.

وفي قطاع الخدمات المالية، أطلقت الحكومة رؤية الأردن للتكنولوجيا المالية والابتكار بما يدعم إدارة السياسة النقدية، وإطلاق المرحلة الأولى لخدمات منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي لجميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي الأردني.

وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جرى الانتهاء من رقمنة 40% من الخدمات الحكومية لنهاية الربع الثالث من العام 2023 تشكل 960 خدمة ضمن المستهدف للعام ذاته، إضافة إلى نشر 2400 بطاقة خدمات على السجل الوطني الموحد للخدمات الحكومية لـ 52 دائرة حكومية.

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، قال إن الأردن كان أول دولة بعد دول الخليج، أدخل خدمات الجيل الخامس للشركات في القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن هذه الخدمات كان لها أثر مالي على خزينة الدولة بقرابة 362 مليون دينار، فيما قال رئيس هيئة تنظيم الاتصالات بسام السرحان، إن أكثر من 60% من بيوت الأردنيين تصلها شبكة ألياف ضوئية.

وفي قطاع الصناعات الإبداعية، جرى إعداد دراسة شاملة حول وضع وحالة قطاع الألعاب الإلكترونية والانتهاء من إعداد مسودة أولية للاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وفي قطاع السياحة وإنتاج الأفلام؛ لنهاية الربع الثالث من 2023، سجل الأردن 355 ألف راكب قادم على الطيران منخفض الكلف، و22 ألف راكب قادم على الطيران العارض، و 3 آلاف رحلة على برنامج (أردننا جنة) شارك فيها 122.375 مواطن.

وفي قطاع التعليم العام، بدأت الحكومة لتجهيز مراكز امتحانية متخصصة لعقد امتحانات الثانوية العامة بصورتها الإلكترونية، وجرى الانتهاء من النسخة النهائية لوثيقة معايير التعليم المهني، والانتهاء من صياغة التعديلات وإعداد التعليمات الخاصة بالرؤية الجديدة للثانوية وفقا لمشارات التعليم وإصدار أسس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وفي قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل، بلغ عدد الملتحقين بالعمل والموقعين على عقود عمل بالبرنامج الوطني للتشغيل مع منشآت القطاع الخاص 32700 شخص، فيما بلغ عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج 2237 منشأة لغاية 20 كانون الأول الحالي.

ولنهاية الربع الثالث، أقرت الحكومة استراتيجية قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وجرى توقيع 4.2 ألف عقل عمل مبرم ضمن مشروع إنشاء الفروع / الوحدات الإنتاجية في المحافظات منذ بداية العام (84% للإناث و16% للذكور)، و315 عقد عمل لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية خلال الربع الثالث.

وفي قطاع المياه، بلغت نسبة خفض الفاقد المائي 2.7% خلال الربع الثاني من العام 2023، و3% نسبة خفض الفاقد المائي من المياه غير الربحية منذ تموز 2022 ولغاية 30 حزيران الماضي، إضافة إلى زيادة كمية المياه المزودة 5 ملايين متر مكعب خلال الربع الثاني من 2023.

وأشار وزير المياه والري رائد أبو السعود إلى أن الوزارة عملت على توسعة شبكة الصرف الصحي، حيث بلغت 36 محطة تنتج 150 مليون متر مكعب صالحة للزراعة.

وأقرت الحكومة خلال العام 2023، تعديل التعرفة والشرائح الخاصة بمستخدمي المياه والتحول إلى الفاتورة الشهرية، فيما تدرس وزارة المياه والري عرضين (فني ومالي) قدمها مستثمر لمشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) الذي قد يوفر 300 مليون متر مكعب مياه سنويا ابتداء من العام 2028.

وفي قطاع الطاقة، جرى تركيب 719 ألف عداد ذكي على شبكات التوزيع لنهاية أيلول الماضي، حيث بلغت نسبة تركيب العدادات الذكية 28.7%، فيما جرى إنتاج 33 ألف برميل نفط من حقل حمزة لغاية الربع الثالث بمعدل 4 آلاف برميل شهريا.

وبلغ عدد المستفيدين من برنامج تركيب أنظمة السخانات الشمسية في القطاع المنزلي لنهاية الربع الثالث 2.7 ألف مستفيد، كما جرى طرح عطاء مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمّان والزرقاء بحجم استثمار متوقع 537 مليون دولار.

واحتل الأردن المرتبة الرابعة عربيا من حيث القدرة التشغيلية للطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية والرياح) بقدرة 1.762 ميغاواط، وفق تقرير لمرصد الطاقة العالمي.

وفي قطاع الرعاية الصحية؛ جرى لنهاية الربع الثالث اختيار 70 منشأة (13 مستشفى و57 مركزا صحيا) لتوفير خدمة توصيل الأدوية، كما جرى إقرار نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد والبدء بإجراء تدشين أول مستشفى افتراضي في الأردن.

وفي قطاع الخدمات اللوجيستية والنقل، جرى إعداد الشروط المرجعية الخاصة بعطاء الدراسات الخاصة بالأثر البيئي والاجتماعي لدراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وإعداد مسودة تعليمات الطائرات المسيرة لإقرارها حسب الأصول، والبدء بتنفيذ مشروع تأهيل الجانب الجوي وتشغيل مطار عمان الدولي/ ماركا لتحقيق متطلبات الترخيص.

وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، قال إن الانتهاء من مشروع الباص سريع التردد عمّان – الزرقاء في الربع الأول من العام 2024، بسبب “وجود أمر تغييري في المشروع لجسر المسلخ بقيمة 12 مليون دينار”.

وفي قطاع تمكين المرأة؛ جرى توفير 1.8 مليار دينار كتمويل لقروض ميسرة، حيث وفرت 253 فرصة عمل للمرأة بحسب اتفاقية بين وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية والتشغيل. كما بلغت قيمة مبيعات 100 متجر إلكتروني ضمن مشروع المرأة الإلكتروني 10 آلاف دينار خلال الربع الثالث من العام 2023.