ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع موازنة وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لعام 2024.

وخلال الاجتماع الذي حضر جانباً منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وأمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور ومدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام الشنيكات، ومدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي، قال السلحيات، إن موازنة الوزارة بلغت 37.1 مليون دينار بارتفاع نحو 1.6 مليون، ونفقاتها الجارية بلغت 28.4 مليون دينار بارتفاع 843 ألفا، بينما نفقاتها الرأسمالية بلغت نحو 8.7 مليون بارتفاع 781 ألف دينار نتيجة التوجه نحو شراء خدمات الجمعيات.

وطالب السليحات بوضع اللجنة في تفاصيل الارتفاع في موازنة الوزارة ومشاريعها، والإعلان عن عدد الجمعيات وخدماتها والمستفيدين منها، ودور الرعاية والإيواء ودورالمسنين، والأحداث، والخدمات لذوي الإعاقة، ومساكن الفقراء، والاتحادات ونشاطها، والحضانات، إضافة إلى أهمية الكشف عن نتائج اعمال الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

من جانبها، أكدت بني مصطفى، دور الوزارة وبرامجها التي تسهم في تخفيض مظلة الفقر وتقديم الخدمات الاجتماعية لأكبر شريحة من المجتمع خاصة الفقيرة منها.

وبينت أن الارتفاع في موازنة الوزارة للعام 2024 جاء بسبب برامج مهمة تتبناها الوزارة، لا سيما برامج الإيواء وتحقيق تقدم فعلي على أرض الواقع في هذا البرنامج.

وأشارت بني مصطفى إلى أن الوزارة ستنفذ العام المقبل عددا من البرامج الأساسية من خدمات مساندة ومكافحة الفقر وسجل الجمعيات ومشاريع اللامركزية وتشغيل المراكز الخاصة بالادماج وتأهيل الأطفال التي افتتح عدد منها هذا العام، وأخرى العام المقبل.

وأكدت أن مشروع قانون التنمية الاجتماعية، الذي تناقشه حاليا لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب، سيساعد الوزارة على رفع الخدمات الاجتماعية وتأهيل الكوادر البشرية لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة.

بدورها، أشارت الشنيكات، إلى أن الزيادة في موازنة صندوق المعونة الوطنية هي نتيجة زيادة برامج المساعدات الاجتماعية، مؤكدة أن الصندوق يسعى إلى استهدف حوالي 30 ألف أسرة خلال عامي 2024 و2025، بحيث يمنح المعونة لـ15 ألف أسرة كل عام.

وبلغت موازنة الصندوق للعام المقبل نحو 266 مليون دينار، بارتفاع نحو 18.4 مليون دينار، مقارنة بإعادة تقدير 2023.

من جانبهم أكد النواب، نضال الحياري، وعلي الطراونة، وعمر النبر، وأحمد الخلايلة، وسليمان أبو يحيى، وناجح العدوان، وبسام الفايز، وخالد البستنجي، وهايل عياش، ومحمد العكور، وصالح الوخيان، وأسماء الرواحنة، وأسامة القوابعة، أهمية إيجاد حلول لملف الجمعيات الخيرية، وتوجيه خدماتها لأصحاب الحاجة والفقراء وليس للمصالح الشخصية.

وأشاروا إلى أهمية ضبط ملف التبرعات التي تحصل عليها الجمعيات الخيرية، وإيجاد قاعدة بيانات تربطها لكشف أسماء المستفيدين من كل جمعية وعدم تكرار المستفيدين.