صرح مصدر امني بأن ما جرى تداوله من تصريحات مؤخرا لنائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهه العمل الاسلامي حول اطلاق سراح مدير مكتب كتلة الاصلاح النيابية لعدم وجود قضية او مذكرة توقيف بحقه هو عار عن الصحة تماما، وأن الشخص المعني جرى توقيفه لعرضه على القضاء إثر شكوى مسجلة بحقه في القضية التحقيقية رقم (5879/2023).

وبين أن الأصل في القضية شكوى قدمت للمركز الأمني بحق الشخص المعني، حيث تم استدعاؤه إلى المركز الأمني ولدى حضوره تم تكفيله على ان يحضر في اليوم التالي، من اجل توديع القضية وعرضها على القضاء، إلا أنه تخلف عن الحضور في اليوم التالي، ولم يلتزم بالكفالة، وبناء على ذلك جرى التعميم عليه وتوقيفه ليصار إلى عرضه امام القضاء، حيث نظر القاضي الشكوى بتاريخ 31/12/2023 وقرر اسناد التهم اليه، وتركه وشانه في هذه المرحلة من التحقيق، وتم تحديد موعد للجلسة القادمة.

واكد المصدر الامني ان كافة الاجراءات التي اتخذت كانت وفقاً للأصول المتبعة والمنسجمة مع قانون أصول المحاكمات الجزائية، لافتاً إلى ضرورة الابتعاد عن محاولات تضليل المواطنين وبث ادعاءات غير صحيحة بقصد إعاقة تنفيذ القانون.