أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، أن السلطة تدرك أهمية التشاركية مع المجتمعات المحلية في إقليم البترا بكافة تجمعاته، للنهوض بالمنطقة بشكل عام وتقديم الخدمات المناسبة لزوارها ومواطنيها بالشكل الذي يليق بها، إضافة إلى دورهم في تنظيم العملية السياحية مع السلطة.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته السلطة اليوم الخميس، مع شيوخ ووجهاء عشائر لواء البترا، لإطلاعهم على خطط السلطة وانجازاتها، ومناقشة عدد من المطالب والقضايا الخاصة بالمنطقة والتي تهم المصلحة العامة ضمن إقليم البترا.
وتحدث الدكتور البريزات، بحضور مجلس المفوضين، عن إنجازات السلطة فيما يخص تنظيم العملية السياحية في المحمية الأثرية واستمرارها في إزالة المخالفات الموجودة فيها، إضافة إلى خططها في تطوير المنطقة والنهوض بها، وإيجاد مشاريع وفعاليات جديدة باللواء.
وأشار إلى أن السلطة تعمل مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز سيادة القانون، وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة، كما أن العمل في السلطة مبني على جهود تراكمية وأن التدخل الذي قامت به السلطة في المحمية حمى البترا من أن تكون على قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر، وهو ما يعني توقف السياحة العالمية إلى البترا ويسبب مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية.
وأوضح البريزات أن هدف السلطة الأساسي وتوجهها الحالي هو ضمان استدامة المحمية الأثرية والحفاظ عليها وتنظيم العملية السياحية من خلال تفويج السياح من مركز زوار البترا وخروجهم من الطريق الخلفي نحو القرية الثقافية والبيضا ومركز زوار البترا، والنهوض بمنظومة النقل السياحي في المنطقة، كما أن السلطة تهدف إلى أن تكون مدينة البترا مدينة خضراء وذكية من خلال الاعتماد على مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع التكنولوجية، وتغطية المحمية الأثرية بالانترنت.
كما أكد أن السلطة ستبدأ بتفعيل القرية الثقافية والتي ستكون مركزاً تجارياً وثقافياً يقدم العديد من المنتوجات والمشغولات اليدوية وتوفير فيها فعاليات تتحدث عن حياة الأنباط والحياة البدوية.
من جانبهم، أثنى الشيوخ والوجهاء على جهود السلطة والجهات الأمنية في إزالة الاعتداءات في المحمية الأثرية وخططها الهادفة إلى تنظيم العملية السياحية في البترا بشكل عام، وخدمة المجتمعات المحلية، وتوفير مشاريع سياحية وصناعية جديدة تسهم في توفير فرص عمل جديدة بالمنطقة.
واستمع مجلس المفوضين خلال اللقاء لمقترحات ومطالب تمثلت في تطوير البنية التحتية بالمنطقة واستحداث مشاريع جديدة وتعزيز الاستثمار في المنطقة، وتنظيم الأراضي وإيجاد برامج تنموية جديدة في اللواء، وغيرها من المقترحات.