قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل حسام أبو علي، إن الدائرة ستعمل على اصدار نظام فوترة وطني متكامل محوسب ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأوضح أبو علي، خلال مناقشة مالية النواب لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، أن نظام الفوترة الوطني جاء لخدمة المستهلك الذي سيضمن الحصول على فاتورة نظامية مقابل شراء أي سلعة أو حصوله على أي خدمة دون طلبها، فيما سيخدم البائع أو مؤدي الخدمة من خلال نقل عبء الاثبات من المكلف إلى الدائرة، على اعتبار أن ما جاء في إقرار المكلف صحيح، إلا إذا ثبتت الدائرة عكس ذلك.
وبين أن نظام الفوترة الوطني سيخدم خزينة الدولة في الحصول على الإيرادات الحقيقية، وسيمكن الدائرة من توفير المعلومات الأساسية لتحقيق عبء الإثبات، وسيمكن المدقق الضريبي من انجاز وتدقيق الملفات بأسرع وقت ممكن.