أكد مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، الاثنين، أنه لا يمكن السماح لإسرائيل برفض حل الدولتين.

وقال العضايلة  إن أمن إسرائيل مرهون بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم وحل الدولتين. وأكد أن التوجه لمحكمتي العدل والجنائية الدوليتين أصبح مرعبا لإسرائيل.

وبدأت الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بشأن فلسطين.

العضايلة أشار إلى أن اجتماع الاثنين يأتي في خضم الجهود العربية والدولية لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر ولبحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ودراسة الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية التي يمكن القيام بها في إطار جامعة الدول العربية وأيضا على المستوى الثنائي وعلى المستوى متعدد الأطراف.

وبحث المندوبون كافة الخطوات التي يمكن اتخاذها، حيث رحبوا بخطوة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد المذابح الإسرائيلية في قطاع غزة وإدانة استمرار هذه الجرائم وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل، بحسب العضايلة.

وبين العضايلة أنه لا يمكن السماح لإسرائيل برفض حل الدولتين، قائلا: “العالم كله اليوم أدرك كم نحن بحاجة إلى السلام والاستقرار، وأدرك أيضا أن أمن إسرائيل أصبح مرهونا بإعطاء الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأصبح مرهونا بتطبيق حل الدولتين لأنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون التوصل إلى حل يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الناجزة”.

وبين أن الدول العربية منسجمة في مواقفها ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، وضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب الغاشمة الحرب التي ارتكبت بها إسرائيل، لافتا إلى أن الإجراءات والخطوات التي تتخذها الجامعة العربية سواء على مستوى القمة العربية أو على مستوى الوزراء أو على مستوى المندوبين كلها تأتي في ظل انسجام عربي، “لذلك اليوم نحن أمام خطوة مهمة جدا وهي استخدام القانون الدولي ضد إسرائيل، سواء في محكمة العدل الدولي أو في المحكمة الجنائية، هذا التوجه الذي أصبح مرعبا لإسرائيل ولا بد أن نكثف هذه الجهود ونقدم كل الدعم للدول التي ترفع الدعاوى ضد إسرائيل”.

العضايلة أكد خلال مشروع القرار الذي نوقش، على دعم وتقدير الدول التي قامت بإحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحث الدول الحريصة على إنصاف الضحايا وعدم إفلات الجاني من العقاب وتقديم مزيد من الإحالات للوضع في فلسطين إلى المحكمة سواء من خلال جهود دولية أو من جهود نقابات المحامين وجهود فردية وكشف هذه الجرائم أمام العدالة الدولية، مؤكدا أنه لا بد من دعوة آليات العدالة الدولية إلى سرعة التحقيق والبت في القضايا والإحالات والإجراءات والشكاوى المرفوعة.

ونوه إلى أن المندوبين، سيشكلون لجنة مفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة لدراسة الإجراءات العربية التي يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتفعيل وتضمين مضامين القرار الذي صدر اليوم ومتابعته خلال الأسابيع القادمة.