قال مدير مركز الحياة – راصد عامر بني عامر، الثلاثاء، إن نسبة الحسم (العتبة) هي أن يكون هناك حد معين من الأصوات لا يمكن لأي قائمة انتخابية أن تدخل إلى البرلمان إلا إذا حصلت عليه.

وأضاف أن الهدف الأساسي منها ألا يكون في البرلمان المقبل عدد كبير جدا من الأحزاب وكتل متنافرة، وأن تكون الأحزاب متماسكة ولديها فكر.

ولفت إلى أنه في ظل التحضير للانتخابات المقبلة يجب أن نستعد لئلا يكون هناك أي تشكيك.

قرر مجلس النواب مؤخرا تحويل اقتراح تعديل مادة في قانون الانتخاب حول “عتبة الحسم في القائمة المحلية” إلى الحكومة من أجل إرسال مشروع قانون مُعدل خلال الدورة العادية الحالية، في حين أقر المجلس مشروعي قانوني “مُعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات”، و”التنمية الاجتماعية لسنة 2023”.

وتُصبح الفقرة الثانية (أ) من المادة 49 من قانون الانتخاب على النحو الآتي: “تحصل كُل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية. وإذا ما لم تصل ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس أو أكثر، أو قائمتان في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمئة، على التوالي، حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس، بحد أدنى، ومقعدان في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس”.

وحول تحويل اقتراح تعديل مادة في قانون الانتخاب حول “عتبة الحسم في القائمة المحلية” يرى بني عامر أن هذا التعديل لزوم ما لا يلزم، حيث لا يمكن لأي دائرة انتخابية أن تنفرد بأي قائمة.

وتابع بني عامر: “الحديث الآن يدور على أن حزب جبهة العمل الإسلامي سيسيطر على الانتخابات المقبلة وأنه سيحصل على 50 مقعدا، ومن يرسل هذه الرسائل لديه أهداف كثيرة جدا إما يريد تخويف الناس من الانتخابات أو تخويف الناس من الإخوان المسلمين وهناك أسباب كثيرة جدا، وهذا كله مرتبط بأحداث غزة والمسيرات التي تحدث”.

وتابع بني عامر: “بالعودة إلى انتخابات 2016 وهي مقياس جيد للقياس، حيث كان هناك الربيع العربي والإخوان المسلمون متواجدين في كثير من الدول وبذلك كان التيار الإسلامي منتشرا في كثير من الدول على مستوى المنطقة العربية وكانت الدولة الأردنية منفتحة على الإخوان وقد حصل الإخوان المسلمون في تلك الانتخابات على ما نسبته تقريبا 10.5%.”

وأضاف: “لنفترض أن الأجواء الحالية والحرب في غزة ستساعد الإخوان المسلمين كتلك الأحداث ونفترض أنهم حصلوا على ما نسبته 12% من الأصوات وهذا يعني ترجمة على أرض الواقع أننا نتحدث عن 16-18 مقعدا وهذا رقم طبيعي جدا وعادي وفي المحصلة لديهم كتلة في البرلمان”.

بدوره قال رئيس لجنة التحديث السياسي والإداري في مجلس النواب أحمد الخلايلة، إنه في انتخابات المجالس 18 + 19 + 20 كانت الانتخابات بالقائمة المفتوحة ولم يكن هناك عتبة وهذا أبعدنا عن البرامج.

وأضاف أن العتبة الشيء الوحيد الذي يخرجنا من العمل البرلماني الفردي.

رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سابقا عدنان السواعير يرى أن المشكلة في البرلمان هي العمل الفردي.

وأضاف أن التعديلات على قانون الانتخاب تتحدث عن كتل برلمانية ليست كالكتل التي وجدت سابقا.

“إذا أردنا تعظيم العمل البرامجي للأحزاب فإن البرلمان لا يمكن أن يقوم به شخص واحد” وفق السواعير.

وقال إن الأحزاب البرامجية تقوم على مجموعة من النواب ينتمون للحزب نفسه ويعملون على البرنامج نفسه.

وحول تأجيل الانتخابات قال السواعير إنه من الصعب جدا تأجيل الانتخابات، لأنه في قانون الانتخابات من يريد الترشح على قوائم الأحزاب يجب أن يكون لديه على الأقل 6 أشهر.

“عملية تأجيل الانتخابات تدخلنا في متاهة من نوع آخر” وفق السواعير.

وتابع: “من وجهة نظري أن العتبة يجب أن تبقى على الدوائر المحلية وهي التي تتعلق بنسبة الـ7% لتحقيق العدالة وليس العكس”.