وجه النائب خليل عطية، سؤالا نيابيًا، للحكومة، حول مرافعات الأردن أمام محكمة العدل الدولية عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
وتساءل عطية في سؤاله، عن سبب عدم انضمام الأردن للدعوى المقدمة بحق الاحتلال الإسرائيلي أسوة ببعض الدول كـ”نيكاراغوا” لا سيما وأنّ التصريحات الحكومية تتحدث عن مرافعات شفهية مسموح تقديم لكافة الأعضاء في المحكمة.
كما دعا إلى الكشف عن الدور الأردني حيال تقديم دولة جنوب أفريقيا طلبًا مستعجلًا حول الحديث عن استعداد الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح رفح.
وفي ما يلي نص السؤال النيابي:
سعادة رئيس مجلس النواب
استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 123 من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :
1-لماذا لم تتقدم الحكومة ممثلة بوزارة خارجيتها التماساً رسمياً للأنضمام الى الدعوى المقدمة بحق الاحتلال اسوة ببعض الدول ( نيكاراغوا ) لا سيما وان التصريحات التي تتحدث فقط عن تقديم مرافعات مسموح بتقديمها حسب اصول المحاكمات لدى محكمة العدل الدولية لكافة الاعضاء ؟
2-ما الدور الاردني حيال تقديم دولة جنوب افريقيا طلباً مستعجلاً حول الحديث عن استعداد الكيان الصهيوني لاجتياح رفح ؟
3-متى ستقدم الحكومة الاردنية ممثلة بوزير خارجيتها المرافعة الشفهية والخطية ضد الكيان الصهيوني ؟ واثرها على سير مجريات المحكمة ؟
4-من هي الجهة التي اعدت تلك المرافعة ؟ وهل ظهر دور نقابة المحامين بها ورجالات القانون الاردنيين والمختصين بالشان الدولي ؟ تزويدي بكل ما يتعلق بالمرافعة ؟
5-لماذا لم يتم اشراك مجلس النواب و / او يتم اطلاعه على المرافعة باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة والمتحدث باسم الشعب الاردني ؟
6- لماذا لغاية تاريخه لم يتم اعلان طرد السفير الاسرائيلي رسمياً اسوة ببعض الدول ؟
