قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن أبرز الأولويات التي ستعمل عليها الوزارة خلال العام الحالي 2024 في محرك الاستثمار، هي تنفيذ الخطة الاستراتيجية لترويج الاستثمار لعام (2023-2026)، وإعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار.
وعرضت السقاف خلال جلسة الاستثمار والقطاعات الإنتاجية: أولويات 2024، على هامش “لقاء تفاعلي للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بين عامين” الأحد، والتي أدارها وزير الاستثمار الأسبق مهند شحادة، لأهم برامج ومشاريع الوزارة ومنها تنفيذ الخطة الاستراتيجية لترويج الاستثمار من خلال التعاقد الخارجي، وتنفيذ حملات ترويجية تستهدف الاستثمارات والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى “فريق الأردن” (تحديث الفرص الاستثمارية وتوحيد الرسائل الترويجية وتنسيق مهامها.
وقالت، إنه ستجري حوسبة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة، وتطوير نظام إدارة علاقات العملاء، وتطوير خدمات العناية اللاحقة للمستثمرين ودعم السياسات، وتسهيل إنشاء شراكات تمويلية جديدة عن طريق الاستمرار في التواصل مع الصناديق السيادية للتسجيل والاستثمار في المملكة، ودراسة تأسيس صندوق استثماري يهدف إلى جذب مدخرات المغتربين.
وأشارت السقاف إلى أن الوزارة تسعى خلال العام الحالي إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال استكمال الأطر التشريعية لمشروعات الشراكة، وإعداد الأدلة الإرشادية لمشروعات الشراكة، وتطوير قائمة المشروعات، وتحديث محتويات منصة (Invest.jo) بشكل مستمر ورفع نسبة المشاهدات على المنصة، وتطوير الخارطة الاستثمارية لاستحداث فرص استثمارية جديدة ومجدية.
بدوره، قال وزير السياحة مكرم القيسي، إن من ممكنات محرك وجهة سياحية عالمية التي ستعمل عليها الوزارة للعام 2024، تحفيز بيئة العمل والاستثمار في القطاع السياحي، وتمكين المجتمعات المحلية، وتطوير المنتجات والخدمات في المواقع السياحية، والتسويق والربط مع الدول المصدرة للسياح، إضافة إلى خطة إدارة وحماية التراث.
وأضاف، إن من البرامج والمشاريع التي ستقوم الوزارة عليها خلال العام الحالي، تحفيز بيئة العمل والاستثمار عن طريق مراجعة التشريعات الناظمة لقطاع السياحة، وخارطة الاستثمار السياحي، وصندوق تنمية وتطوير وحماية القطاع، وتطوير المواقع السياحية من خلال أنماط السياحة؛ الدينية والعلاجية والمغامرات وغيرها، ورقمنة خدمات الترخيص والتصنيف.
وأشار القيسي إلى تمكين المجتمعات المحلية، عبر التدريب (مزودي الخدمات من المجتمعات المحلية الباحثين عن العمل والعاملين في القطاع) وبرنامج “أردنا جنة”، والتجارب المحلية، وممكن إدارة وحماية التراث، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بصيانة وحماية المواقع الأثرية وحفظ المقتنيات وإنشاء وتطوير المتاحف، وخطط إدارة المواقع.
ولفت إلى أن من خطط الوزارة عام 2024، العمل على التسويق والربط مع الدول المصدرة للسياح من خلال الطيران العارض، واستهداف أسواق جديدة، إضافة إلى التسويق بمختلف الطرق الإلكترونية وغير الإلكترونية.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة استمرار الوزارة ببرامج التحول الرقمي خلال العام 2024، إذ تسعى الوزارة لقياس مستوى تطور الحكومات الإلكترونية لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية من خلال إعداد تقرير تحليلي لوضع الأردن في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية في هذا العام.
وبين الهناندة أن الوزارة تعمل على دعم تطوير الألعاب الإلكترونية من خلال إنشاء مركزين للتدريب والتأهيل متخصصين في مجالات تطوير الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية، وإنشاء وافتتاح مبنى التدريب والتأهيل المتخصص بالألعاب والرياضات الإلكترونية، ودراسة موقع وتصميم مبنى مركز التدريب والتأهيل المختصصة بالألعاب والرياضات الإلكترونية في محافظة العقبة.
ولفت إلى أن الوزارة ستقوم برقمنة 60% من الخدمات الحكومية عام 2024، أي رقمنة 480 خدمة حكومية.
وأشار الهناندة إلى برامج ستعمل عليها الوزارة خلال العام الحالي منها منصة جديدة احتياطية ورديفة لنظام إدارة الهوية الرقمية، ونظام رديف واحتياطي لخدمة التوقيع الرقمي، ونظام احتياطي لتفعيل رمز الاستجابة السريع لتوثيق المستندات والملفات، ونظام التحقق من هوية المواطنين والمقيمين والأجانب من خلال بصمة العين، وتطوير نظام مفتاح البنية التحتية العام، تطوير بوابة التوقيع الرقمي للقطاع الخاص، وتوسعة البنية التحتية الداعمة لإصدار المستندات الرقمية الموثقة للمستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية.
ولفت إلى ما ستتطوره الوزارة أيضا خلال هذا العام من تقييم وتطوير أنظمة رديفة للأنظمة الرقمية الحالية، وإنشاء مركز موحد لبيانات المؤسسات الحكومية وفق معايير عالمية حديثة لتوفير الكلف وزيادة أمن المعلومات، وإنشاء واستدامة أعمال مراكز الخدمات الحكومية، وإنشاء مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في العقبة ومعان والكرك والطفيلة، وتطوير بوابة البيانات الحكومية المفتوحة، وتطوير أنظمة داخلية وموحدة للمؤسسات الحكومية نظام الفوترة الوطني، وتقييم البنى التحتية للمؤسسات الحكومية وترقية الأنظمة وقواعد البيانات.
من جهته، أشار وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إلى استراتيجيات الوزارة في مجال “محرك صناعات عالية القيمة لعام 2024” مثل تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير، ومتابعة المؤشرات المتحققة من خلال دعم قرابة 150 شركة لتنشيط الصادرات لمنشآت القطاع الصناعي وقطاع الاستشارات، وتنفيذ برنامج تسويق الصادرات الزراعية.
ومن استراتيجيات الوزارة أيضا بحسب الشمالي، إعداد استراتيجية وخارطة طريق لتعزيز التصنيع الغذائي، وإعداد استراتيجية وطنية وخارطة طريق لتعزيز قطاع الصناعات الهندسية، وإقرار السياسة الصناعية وإعداد الخطة التنفيذية للسياسة الصناعية 2024- 2028 والبدء بالتنفيذ.
وأضاف، إن الوزارة تقوم بإعداد خطة تأهيل وتدريب للكوادر المعنية بتطبيق قانون المنافسة، والتعامل مع القضايا المنافسة، وإعداد دراسات خاصة حول المنافسة في بعض القطاعات.
وفيما يخص البرامج والمشاريع، بين الشمالي أن الوزارة ستقوم بتطوير وإطلاق منصة التجارة الإلكترونية، وإطلاق برنامج تأهيل المنشآت للتحول نحو التجارة الإلكترونية، وتنظيم بيئة العمل لحماية المستهلك للبيع الإلكتروني، وتنظيم الحقوق المرتبطة بخدمات البيع الإلكتروني، إضافة إلى إعداد دراسات جدوى تفصيلية وترويج فرص استثمارية استراتيجية لجذب استثمارات جديدة في قطاع المنسوجات.
وقال، إن الوزارة ستعمل على التوسع في برامج الإقراض الزراعي وتعزيز المخزون الاستراتيجيي من الحبوب، وفي القطاع الهندسي سيتم إعداد استراتيجية وخارطة طريق لتعزيز قطاع الصناعات الهندسية محليا ودوليا، وإطلاق الجولة الثانية من برنامج صندوق دعم الصناعة، وتنفيذ المرحلة الأولى من المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية، وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية.