مرايا – خطا البنك المركزي الأردني خطوات كبيرة منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، في مجالات تطوير قطاعه المالي واحتضان التكنولوجيا المالية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية والقوانين والأنظمة التي تعد الدافع الأكبر لتقدم ونمو التكنولوجيا المالية.

والمركزي الأردني اليوم بات على عتبة تحقيق طفرة في هذا المجال باطلاعه على أفضل التجارب العالمية التي يضمن من خلالها تحقيق الاستقرار المالي، وتطوير البنية التحتية المالية، وتعزيز الشمول المالي الرقمي في المملكة، التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية عبر رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى جعل اقتصاد المملكة اقتصادا داعما وشاملا ومستداما ومرنا، ما يوفر فرص التمكين للأفراد ورواد الأعمال والمؤسسات.

وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، أن البنك ملتزم بالحفاظ على نظام مالي متين ومستقر يواكب متطلبات العصر، ما يعد ركيزة أساسية في رؤيته وأهدافه، مشيرا إلى أن الأحداث والمستجدات الراهنة والمتزامنة مع النمو السريع والأهمية المتزايدة للخدمات القائمة على التكنولوجيا المالية، أصبحت من أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم؛ لقدرتها على استخدام الآليات والتقنيات الحديثة، والاستفادة منها في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية والصيرفية.

وقال إن البنك المركزي التقط الرسائل الملكية باستمرار لجعل الاقتصاد الوطني شامل وتنموي الامر الذي دفعه لتطوير نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية والابتكار، فأصبح الأردن من أول دول المنطقة في إطلاق أنظمة مدفوعات رقمية متطورة وشاملة تغطي متطلبات الاقتصاد كافة، ونمو المدفوعات الرقمية من اجمالي المدفوعات في المملكة من أقل من 5 إلى حوالي 40 بالمئة في عام 2022 خلال فترة وجيزة.

وأوضح الشركس أنه على صعيد الأطر التنظيمية للمدفوعات الرقمية، جرى فصل وظيفة الإشراف والرقابة على أنظمة الدفع والتقاص والتسويات عن وظيفة إدارة وتشغيل أنظمة الدفع والتقاص والتسويات منذ أيلول 2016، واستحداث دائرة جديدة تعنى بالإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني بهدف منع أية تضارب في المصالح، وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية بهذا المجال.

وتتمتع الوحدة الإشرافية الجديدة بالاستقلال التام عن الوحدات التنفيذية التي تتولى مهام إدارة انظمة الدفع والتقاص داخل البنك المركزي لارتباط هذه الوظيفة الوثيق بالوظيفتين الرئيسيتين للبنك المركزي، وهما الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

وبحسب الشركس، جرى توفيق أوضاع وترخيص العديد من مدراء أنظمة الدفع الإلكترونية في المملكة لمزاولة أنشطة إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكترونية، حيث يبلغ عدد مدراء أنظمة الدفع الإلكتروني المرخصين لتقديم خدمات مدفوعات التجزئة والتحويل الإلكتروني المحلي 5 شركات دفع وتحويل إلكتروني للأموال في نهاية عام 2023، كما يوجد 8 شركات صرافة مرخصة لمزاولة نشاط إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكترونية لتقديم خدمة التحويلات المالية الإلكترونية المحلية وعابرة الحدود، وتوفيق أوضاع وترخيص شركات الدفع والتحويل الإلكتروني لتقديم خدمات الدفع المتمثلة بالإجراءات المتعلقة بإصدار وإدارة أي من أدوات الدفع أو التحويل الإلكتروني للأموال.

ويبلغ عدد مقدمي خدمات الدفع المرخصين مع نهاية العام الماضي 14 شركة تتنوع خدمات الدفع التي تقدمها بين إصدار أدوات الدفع الدائنة والمدفوعة مسبقا، بما في ذلك إصدار النقود الإلكترونية وإدارتها، وتقديم خدمات الدفع بالهاتف النقال، وتحصيل الأموال إلكترونيا، وتقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال.

وقال الشركس إنه جرى اعتماد أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية التي تقدم خدماتها في السوق المحلية من دفع أو تحويل مالي من خلال عملائها من المؤسسات المالية والمصرفية (بنوك، شركات صرافة، شركات دفع وتحويل إلكتروني للأموال) الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي الأردني، وذلك استنادا لأحكام التشريعات النافذة، آخذا بالاعتبار أن هناك نوعين من أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية التي تقدم خدماتها في السوق المحلية؛ أحدهما يعنى بإدارة ومعالجة وتقاص وتسوية عمليات الدفع والتحويل المنفذة بواسطة بطاقات الدفع وعلى وجه التحديد في عمليات الدفع العابرة للحدود، والثاني يعنى بمعالجة وتقاص وتسوية عمليات التحويل المالي الإلكتروني عابر الحدود، مشيرا إلى أن عدد أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية المعتمدة بلغ (22) نظاما حتى نهاية عام 2023.

وبين أنه تم تطوير نماذج جمع البيانات الخاصة بأدوات وقنوات وأنظمة الدفع الإلكترونية، بهدف مراقبة نمو وتطور وتقييم ورصد قطاع مدفوعات التجزئة، والتأكد من سلامته وكفاءته، وتقييم أثر النمو في أنظمة مدفوعات التجزئة على النمو الاقتصادي الشامل والاشتمال المالي في المملكة، من خلال تمكين الوصول الآمن واستخدام مختلف مكونات نظام المدفوعات الوطني، بحيث تشمل هذه المكونات على وجه التحديد، البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، والمشاركين فيها، وقنوات وأدوات ومنتجات وخدمات الدفع، بالإضافة إلى تتبع وتحليل سلوكيات شرائح العملاء وأفضليات الدفع المتاحة لديهم، ودور ذلك في رسم وتطوير السياسات وتبني المعايير اللازمة لتنظيم أدوات وقنوات وأنظمة الدفع الإلكترونية، ووضع مؤشرات الأداء للفترات القادمة واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.

وعلى صعيد توفير بنية تحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني، جرى إطلاق وتطوير نظام التسويات الإجمالية الفوري RTGS في عام 2002، كدعامة أساسية للبنية التحتية للمدفوعات الذي تتصل به أنظمة الدفع والتقاص الإلكترونية الأخرى، وإطلاق نظام الدفع عبر الهاتف النقال JoMoPay في عام 2014، وفي شهر كانون الأول من العام 2021، تم ترقية نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال لمعيار الأيزو 20022 للرسائل المالية، وأصبحت المعاملات تجري من خلال نظام الدفع الفوري الذي استحدثته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص JOPACC في حزيران 2020.

وبلغ إجمالي عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية 2.17 مليون محفظة، و1.2 مليون حساب بنكي رابط على نظام الدفع الفوري للعام 2023، وقيمة الحركات المنفذة من خلال النظام خلال العام 2023 ما يقارب 8.2 مليار دينار سواء من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال حسابات كليك.

وتابع أنه اطلق نظام “إي فواتيركم” لعرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا في عام 2015 الذي يشمل أكثر من 490 مفوترا من القطاعين العام والخاص، ويقدم أكثر من 1700 خدمة مختلفة، ويبلغ عدد مستخدمي النظام حاليا 4.1 مليون مستخدم، فيما بلغت قيمة حركات الدفع عبر هذا النظام 11.6 مليار دينار في عام 2023، كما اطلق كذلك نظام غرفة التقاص الآلي ACH في عام 2016، كنظام دفع وتحويل وتفويض آلي يوفر بنية تحتية آمنة لتنفيذ مدفوعات التجزئة بين البنوك الأعضاء وعملائهم.

وبلغت قيمة حركات غرف التقاص الآلي 8.5 مليار دينار في عام 2023.

وبهدف تطوير وتعزيز أنظمة مدفوعات التجزئة والمدفوعات صغيرة القيمة، تأسست الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (JOPACC) في عام 2017، بالإضافة إلى استحداث منصة إلكترونية لتجميع البيانات وتحليلها؛ واستحدث البنك المركزي الأردني نظام المنصة الإلكترونية لتجميع البيانات وتحليلها كأداة رقابية أساسية داعمة لوظيفة الإشراف والرقابة من خلال مراقبة نمو وتطور وتقييم ورصد جميع القطاعات والتأكد من سلامتها وكفاءتها، وتقييم أثر النمو فيها على النمو الاقتصادي الشامل والاشتمال المالي في المملكة، بالإضافة إلى تتبع وتحليل سلوكيات شرائح عملاء هذه القطاعات، ودور ذلك في رسم وتطوير السياسات وتبني المعايير اللازمة ووضع مؤشرات الأداء للفترات القادمة واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.

ولفت محافظ البنك المركزي إلى أنه في عام 2022 جرى إطلاق المركز الأردني للتكنولوجيا المالية والمختبر التنظيمي الرقمي، وإنشاء المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية خلال عام 2018، بهدف إيجاد حاضنة لرواد الأعمال لدعم وتشجيع الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية ما يعزز التنافسية في مجال الخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية في الأردن 2025-2023″.

وتقدم هذه الاستراتيجية رؤية ورسالة واضحتين للبنك المركزي وشركائه مرتكزتين على مبادرتين رئيسيتين لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي؛ للاستمرار بالحفاظ على نظام مدفوعات وطني آمن وكفؤ، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المملكة، كما تركز هذه الاستراتيجية على تحقيق عدة أهداف خلال السنوات الثلاث القادمة، متمثلة بتعزيز الإطار الإشرافي والرقابي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني، وتسهيل ودعم التحول إلى اقتصاد رقمي غير نقدي في المملكة، وتعزيز وتمكين بيئة الابتكار في قطاع نظم وخدمات الدفع الإلكترونية، وتعزيز الوصول والاندماج في نظام المدفوعات الوطني، وتعزيز كفاءة وفعالية نظم وخدمات الدفع.

وعلى صعيد التكنولوجيا المالية والابتكار، أوضح الشركس أنه تم إعادة هيكلة وتنظيم بيئة التكنولوجيا المالية والابتكار في القطاع المالي والمصرفي ضمن نطاق التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والتي جاءت منسجمة مع مبادرة توفير بيئة ملائمة للنهوض بالتقنيات المالية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2023-2025؛ وذلك للمساهمة في التوجه الاستراتيجي بأن يكون الأردن مركزا إقليميا ورائدا ووجهه استثمارية للتقنيات المالية.

وأشار إلى تبني العديد من الإجراءات التشغيلية لتحقيق المبادرة، كااستحداث قسم متخصص في البنك المركزي الأردني تحت مسمى (قسم التكنولوجيا المالية والابتكار) في عام 2022 تكون مهمته دراسة ووضع الأطر التشريعية والسياسات وإعداد الاطر التنظيمية المتعلقة بإدارة وتنظيم بيئة التكنولوجيا المالية في القطاع المالي والمصرفي بحيث يكون نقطة مركزية للتواصل مع جميع أطراف بيئة التكنولوجيا المالية والابتكار في القطاع المالي والمصرفي، وتشكيل لجنة دائمة في البنك المركزي الاردني تحت مسمى اللجنة الفنية للتكنولوجيا المالية والابتكار في القطاع المالي والمصرفي في عام 2022 برئاسة أحد نائبي المحافظ وعضوية مدراء الدوائر الرقابية ذات العلاقة.

كما عمل المركزي على إصدار إطار ناظم للمختبر التنظيمي في القطاع المالي والمصرفي في عام 2023، ومراجعة وتطوير المختبر التنظيمي لابتكارات التكنولوجيا المالية في المملكة في عام 2023، وإصدار تعليمات إجراءات عمل الخدمات المالية المفتوحة في عام 2022، وإطلاق رؤية التكنولوجيا المالية والابتكار في الأردن (2026-2024) في عام 2023