كشف تقرير الحكومة خلال فعاليات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني بمساراتها الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، أن نسبة الإنجاز في الرؤية وصلت 82 بالمئة لعام 2023.

وضمن محركات الرؤية الثمانية جرى استهداف 442 أولوية، وتم العام الماضي البدء بتنفيذ 418 أولوية، حيث كان من المتوقع إنجاز 97 منها، في حين أنجزت 78 أولوية وهناك 19 أولوية متأخرة، وتم إضافة 72 أولوية ليصبح عددها 514 أولوية للأعوام 2023- 2025.

ومن خلال رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، للتقارير الحكومية ولإنجازات وزارة الزراعة من رؤية التحديث الاقتصادي، كانت نسبة الإنجاز 92 بالمئة، حيث قامت وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها بتنفيذ 30 مشروعا وأولوية لعام 2023، ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

كما حققت الوزارة وتحت توجيهات وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، في عام 2023 نقلة نوعية واضحة ولافتة، ما جعلها ضمن قائمة أعلى الوزارات تنفيذاً للمطلوب منها في البرنامج التنفيذي.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، أن الإنجاز الملحوظ في قطاع الأمن الغذائي وسعي الحكومة لتكون المملكة مركزا للزراعة والأمن الغذائي، جاء من خلال زيادة السعة التخزينية لمستودعات الحبوب في منطقة الغباوي بحجم تجاوز الـ 100 ألف طن، ومنح موافقات لـ 20 شركة للاستثمار في 36 ألف دونم من أراضي الحماد والسرحان، ومنح مؤسسة الإقراض الزراعي قروضا لـ 1664مشروعا بقيمة إجمالية تجاوزت 16 مليون دينار خلال عام 2023، وتشكيل مجلس الأمن الغذائي وتفعيله.

وقال “إن نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية بلغ 95 بالمئة، وإن عدد الحيازات الزراعية المسجلة على (النظام الرقمي) بلغ 19345 حيازة حتى نهاية 2023.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب خير أبو صعيليك، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن وزارة الزراعة كانت من أعلى الوزارات في مؤشر الإنجاز ومقياس الأداء في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في محور الصناعات عالية القيمة والأمن الغذائي.

وبين أن أبرز الأولويات المنجزة للوزارة هي، تعديل تعليمات تسجيل المبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية واللقاحات، إلغاء حصرية التسجيل، إزالة جميع التداخلات مع القوانين الأخرى، برنامج تحفيز إقامة الصناعات الزراعية المعتمدة على المنتجات الزراعية المحلية في المدن الصناعية، إنشاء نظام رقمي لتسجيل الحيازات الزراعية.

ونوه أبو صعيليك، إلى التعديلات القانونية التي قادتها وزارة الزراعة لحماية المزارعين وتحسين البيئة الزراعية وأهمها، تعديل قانون صندوق المخاطر الزراعية بهدف توسعة مظلة الشمول لأكبر عدد من المزارعين، وإصدار التعليمات المتعلقة بالتفتيش والرقابة على الأنشطة الزراعية، وتعديل تعليمات ترخيص الأنشطة الزراعية والنباتية والحيوانية، بما ينسجم مع قانون الرقابة.

وأشار إلى تفعيل عمل المجلس الأعلى للأمن الغذائي تنفيذا للتوجيهات الملكية في جعل الأردن مركزا للأمن الغذائي.

وأظهر التقرير أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي وصلت لنحو 20 بالمئة، وأن الصادرات الزراعية شهدت ارتفاعا بنسبة 17 بالمئة خلال العام 2023 مقارنة بالأعوام الماضية.

وبتوجيهات ومراقبة مستمرة من جلالة الملك، تم إطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة في العام 2022 والتي يستمر تنفيذها حتى عام 2025، كما تم استحداث برنامج تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، للنهوض بالقطاع الزراعي وليكون الأردن آمناً غذائيا وقادراً على مجابهة تحديات التغير المناخي، بالإضافة إلى اتخاذ عدة إجراءات لمساعدة المزارعين على مواجهة تداعيات التغير المناخي.

ومولت الوزارة 233 مزارعا بأنظمة الري الحديثة الموفرة للمياه من خلال تيسير قروض حسنة، وتمويل 9777 مشروعا زراعيا من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي بتكلفة 52.485 مليون دينار، وفرت 6822 فرصة عمل في قطاع الزراعة، وبلغ حجم العطاءات لاستخدام تقنيات حصاد الأمطار 17 عطاء، وإعادة تأهيل مزارعي البادية ضمن 43 موقعا من أصل 50 موقعا، بالإضافة إلى إنشاء وإطلاق نظام رقمي لتسجيل الحيازات الزراعية وتوثيقها.