أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام الشُّمول بتأمينات المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م.

ويهدف القرار إلى تمكين المؤسَّسة العامَّة للضَّمان من استيفاء المبالغ المتراكمة على المنشآت، وتشجع المؤسسات على المبادرة بتسوية الدِّيون المترتِّبة عليها لصالح الضمان الاجتماعي من خلال تخفيض الفائدة المترتِّبة على تقسيط هذه الدِّيون أو إلغائها ضمن مدد وأُسس محدَّدة.