وقعّت الأحد، مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ودائرة الإحصاءات العامة، تهدف إلى تنفيذ تعداد شامل للسكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والحيازات الزراعية في محافظة العقبة 2024.

ووقعّ المذكرة عن السلطة نائب الرئيس مفوض الاقتصاد والسياحة حمزة الحاج حسن، وعن دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، بحضور أعضاء مجلس المفوضين.

وأكد الفايز، أن السلطة تسعى من خلال شراكتها مع دائرة الإحصاءات العامة بهذه المذكرة الحصول على البيانات والمعلومات للمنشآت والأفراد، إضافة للمؤشرات والدلالات التي يمكن من خلالها وضع رؤية مستقبلية استشرافية لتنمية وتطوير كافة المجالات في العقبة، مشيراً أن هذه البيانات والمعلومات ستستخدم كمرجعيّة مهمّة في رسم السياسات العامة المستقبلية في منطقة العقبة الاقتصادية التي تساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في العقبة.

وأشار الفايز، أن المذكرة تهدف إلى توفير وإعداد سجلات إدارية حديثة للأفراد والمنشآت الاقتصادية والزراعية والمباني والمساكن والبناء عليها مستقبلاً لضمان استدامة هذه البيانات والمعلومات مستقبلاً.

وأكّد أن السلطة ستقدم كافة التسهيلات للإحصاءات العامة وتذليل العقبات والتحديات للفرق الميدانية لضمان إنجاز عملية التعداد بدقة عالية، وبما يخدم المصلحة الوطنية في محافظة العقبة.

وعبر فريحات، عن اعتزازه بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة في تنفيذ عملية التعداد الشامل، حيث إنّ الدائرة بدأت الاستعدادات لتنفيذ التعداد بشكل حضاري معززاً بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي لاستقاء البيانات عن السكان والمساكن والمنشآت لتكون أكثر دقة وشمولية وموضوعية و التنسيق مع سلطة العقبة وكافة المؤسسّات والدوائر الحكوميّة في محافظة العقبة، ومؤسسات المجتمع المدني ولجان الأحياء.

وأضاف فريحات أن دائرة الإحصاءات ستطبق خلال التعداد أفضّل الممارسّات العالميّة بالتعامل مع الأفراد والمنشآت خلال عملية التعداد، بمشاركة 150 باحثاً وباحثة من المؤهلين والمختصين في مجال الإحصاء والتعداد خلال مرحلة الحصّر وإستخدام المعدات والأدوات التكنولوجية الحديثة التي ستوفر الوقت والجُهد على الإخوة المواطنين، ولضمّان سرّية المعلومات للأفراد والمنشآت.