استضاف منتدى الاستراتيجيات الأردني البروفيسور زافيريس تزاناتوس، الزميل الأول بالمنتدى والمسؤول السابق بعدة مؤسسات دولية، ورئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت سابقاً، لإعطاء لمحة حول “الديناميكيات الحالية للاقتصاد الأردني والتوقعات المستقبلية”، وذلك بمشاركة واسعة من أعضاء المنتدى من القطاع الخاص الأردني.

وقالت المديرة التنفيذية للمنتدى نسرين بركات خلال الفعالية التي رعاها البنك الأردني الكويتي، وشركة KbW للاستثمار، إن المنتدى يسعى باستمرار الى تحليل ودراسة أثر الأحداث الإقليمية والعالمية والاضطرابات على الاقتصاد الأردني، مبينة أن هذا اللقاء مع القطاع الخاص يأتي استكمالا لنقاشات سابقة قام بها المنتدى حول هذا الموضوع مع اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلسي الأعيان والنواب.

من جانبه أشار عبد الإله الخطيب من المنتدى، إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مع القطاع الخاص للوقوف على الدور المطلوب منه ولدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية إلى الأمام، مؤكداً أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو المنشود في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي، والدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في التوظيف وتحفيز بيئة الأعمال والابتكار.

وبين الخطيب أن الأردن استطاع رغم التحديات الكبيرة التي واجهها في السنوات الأخيرة، الحفاظ على استقرار اقتصاده، وإن كان بمعدلات نمو منخفضة نسبيا، مشيرا الى الصدمات المتتالية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الأردني بدءا بالأزمة المالية العالمية، والربيع العربي، واللاجئين السوريين، والحرب على تنظيم داعش الإرهابي وتعطيل طرق التجارة، وانقطاعات إمدادات الغاز المصري، وجائحة كورونا، وأخيرا الحرب في أوكرانيا والحرب على غزة.

بدوره أشاد زافيريس بالجهود التي يبذلها الأردن للحفاظ على استقرار اقتصاده، مشيراً إلى أن الأردن اعتمد الرؤى والاستراتيجيات والسياسات والبرامج اللازمة لتحقيق هذا الهدف، والتي يتم مراجعتها وتحديثها باستمرار، وقد أتت هذه الجهود بثمارها من خلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2033.

وأشار زافيريس الى زخم الإنجاز في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي حتى الآن، مؤكدا أن متابعة تنفيذ الإجراءات المتبقية في رؤية التحديث الاقتصادي سيسهم بشكل كبير في خفض الدين العام وإعادة إطلاق إمكانات القطاع الخاص، رغم أن الأردن ما يزال يتأثر بشكل كبير بالصدمات الخارجية مثل التوترات الجيوسياسية والإقليمية، وزيادة التشدد في الأوضاع المالية، وضعف النمو العالمي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانخفاض التجارة والاستثمار الدوليين، ومخاطر المناخ.

وبين زافيريس أن وجود تمويل كاف من القطاع الخاص من خلال مشاريع الشراكة مع القطاع العام، واستمرار تدفق الدعم المقدم من المانحين، هو من العوامل التي ستلعب دورا كبيرا في تعزيز هذه الجهود.

وفيما يتعلق بالمنظور المالي، أكد أهمية التركيز على تجنب الانخفاض في الإنفاق العام، للابتعاد عن الدخول في حالة “التقشف المالي” لما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع، داعيا إلى إعادة توجيه النفقات لرفع العائدات الاقتصادية والاجتماعية، وترشيد الإنفاق العام خاصة فيما يتعلق بالإنفاق على التقاعد والكهرباء والماء، علاوة على الاستمرار في تحسين تحصيل الإيرادات، وتجنب فرض المزيد من الضرائب على الإنتاج.

وجرى خلال اللقاء حوار موسع بين أعضاء المنتدى وزافيريس حول التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل التعاون الفعّال لتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك التأثيرات المحتملة على القطاعات الاقتصادية مثل السياحة، الصناعة، الزراعة، والتكنولوجيا نتيجة للتقلبات الاقتصادية العالمية والإقليمية.