ارتفع عدد الشركات المسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث سجلت 1623 شركة جديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، فيما سجلت بنفس الفترة من العام الماضي، 1501 شركة جديدة.

وبحسب بيانات دائرة مراقبة الشركات، والتي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)؛ ارتفعت الشركات المسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، بنسبة 16 بالمئة، حيث تعتمد الدائرة هذه السنة في المقارنة كونها تمثل أوضاعاً اعتيادية قبل دخول جائحة كورونا.

وبلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة منذ بداية العام الحالي أكثر من 64.5 مليون دينار، منها 1161 لشركات مسؤولية محدودة وهي الأعلى بنسبة 71.5 بالمئة، وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 24.6 مليون دينار.

وانخفض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 61 بالمئة عن العام 2019، وبعدد 613 شركة، مقارنة مع 1587 شركة في 2019، وبالمقارنة مع عام 2023 انخفض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 2 بالمئة.

وبلغت نسبة تغطية الشركات الجديدة المسجلة للشركات التي شُطبت أو فسخ تسجيلها، للربع الأول من العام الحالي 62 بالمئة، مقارنة مع 58 بالمئة في عام 2023، و(سالب) 13 بالمئة في 2019، حيث بلغ عدد الشركات التي شطبت أو فسخت تسجيلها 1587 شركة، وهو أكثر من الشركات التي سجلت بنفس العام (1399 شركة).

ونمت رؤوس الأموال للشركات خلال الربع الأول من العام الحالي قرابة 184 مليون دينار، إذ بلغت رؤوس الأموال التي تمت زيادتها للشركات أكثر من 200 مليون دينار، فيما خفّضت شركات رؤوس أموالها بما قيمته نحو 16 مليون دينار.

أما في الربع الأول من 2019 انكمشت رؤوس الأموال للشركات، بنحو 21 مليون دينار، حيث بلغت رؤوس الأموال التي تمت زيادتها للشركات قرابة 71 مليون دينار، فيما خفّضت شركات رؤوس أموالها بما قيمته نحو 93 مليون دينار.

وقال مراقب عام الشركات وائل العرموطي، إن تعديل وتطوير قانون الشركات الذي دخل حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، كجزء من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي؛ ساهم في تنمية اقتصاد الشركات ومنح إجراءات مبسطة، خاصة من حيث الإعلانات واجتماعات الهيئة العامة وإيداع رؤوس الأموال والتسجيل وغيرها.

وتولي الدائرة مهام تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء كل التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها وجميع التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة وتصفية وشطب الشركات.