قال المجلس القضائي، إنّ عدد الدعاوى المسجلة لدى دائرة تنفيذ محكمة عمان الابتدائية من قبل دائرة نائب عام عمان لتنفيذ الأحكام الصادرة بالإلزامات المدنية في قضايا الفساد بلغ ما مجموعه 37 دعوى خلال العام الماضي 2023، وبلغت قيمة الأموال المحصلة 571819 دينارا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده الأمين العام للمجلس والناطق الإعلامي باسمه القاضي علي المسيمي، الخميس، إن المحاكم النظامية فصلت 172 دعوى بقضايا الفساد، حيث بلغت نسبة الإدانة فيها 63.4 بالمئة وبلغت مدة التقاضي 90 يوما.

وبين خلال إطلاق التقرير السنوي لأعمال المحاكم النظامية والنيابة العامة والقضاء الإداري وسير العمل فيها لسنة 2023 والذي تم تسليمه لجلالة الملك عبدالله الثاني، أن المحاكم وردها خلال العام الماضي 90 دعوى غسل أموال تم الفصل بـ57 منها حيث بلغت نسبة الإدانة فيها 25 بالمئة، ووردها 48 دعوى إتجار بالبشر تم فصل 42 منها وكانت نسبة الإدانة فيها 57.1%.

وقال إن المحكمة الإدارية العليا ألغت 51 قرارا إداريا صادرا عن الإدارة العامة، وورد إلى القضاء الإداري 1274 دعوى تم الفصل في 1194 دعوى.

ولفت إلى أن قضايا العنف الأسري بلغت ألفا و281 دعوى وتم الفصل بها جميعا وبنسبة 100 بالمئة حيث بلغ عدد الإناث المشتكيات في هذه القضايا 95 بالمئة، وبلغ عدد الدعاوى التي أحيلت لتسوية النزاع في قضايا الأحداث العام الماضي 65 دعوى شملت 102 حدثا منهم 20 أنثى ويقع 98 بالمئة منهم ضمن الفئة العمرية 14 – 18 عاما.

وأكد أن العمل جار مع وزارة الصحة للتشاور ووضع الحلول التي تواجه قضايا المسؤولية الطبية وتقصير أمد التقاضي فيها عبر مشاركة قضاة متخصصين في هذه القضايا لإيجاد أفضل الحلول التي تخدم العدالة.

وبين أن عدد القضايا التي صدر بها قرار بالإسقاط للعفو العام حتى صباح اليوم بلغ 9824 قضية وتم شمولها بقانون العفو العام الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية.

وبين المسيمي أن السلطة القضائية حققت إنجازا على مستوى تخفيض مدور المحاكم من الدعاوى مقارنة مع الأعوام العشرة الماضية وذلك بنسبة تصل إلى 37% عنه في نهاية عام 2013، و32% عنه في عام 2017، و11% عنه في عام 2022، وقد رافق ذلك انخفاضا في معدل العبء القضائي بنسبة 5% وارتفاع نسبة الإنجاز للقاضي الفرد بنسبة 0.7%، وارتفاعا في جودة الأحكام لدى محاكم الدرجة الأولى لتصل إلى 66 مقارنة بـ 64% في عام 2022.

وأشار إلى أن وارد المحاكم كافة بمختلف اختصاصاتها وأنواعها من الدعاوى خلال العام بلغ 421406 دعاوى، في حين بلغ عدد الدعاوى المفصولة خلال العام 430492 دعوى وبنسبة إنجاز مقارنة بالدعاوى الواردة 102% لتكون بذلك المحاكم قد أنجزت ما يساوي العدد الوارد إليها من الدعاوى وزيادة عليه ما نسبته 2% ليتبقى لديها وفي 1 كانون الثاني مكن العام الحالي 2024 ما مجموعه 75478 دعوى وبلغت مدة التقاضي لدى محاكم الدرجة الأولى 58 يوما.

وأوضح أن دوائر الادعاء العام ورد إليها خلال العام من الدعاوى التحقيقية 122136 دعوى، وقد فصلت 122981 دعوى، محققة بذلك إنجازا بلغت نسبته 101%، في حين ورد إلى هذه الدوائر من الدعاوى التنفيذية 132993 دعوى، وقد أنجزت دوائر الادعاء العام من هذه الدعاوى 160051 دعوى وبنسبة إنجاز إلى الوارد بلغت 120% وحققت النيابة العامة إنجازا على مستوى المبالغ المحصلة والتـي تم رفد الخزينة العامة بها والتـي بلغت ما يزيد على 13 مليون دينار على مستوى أعمال لجنة الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة الضريبية والجمركية.

وفي استعراض الإنجازات المتحققة على مستوى العدالة المدنية والتجارية والجزائية، فقد أوضح القاضي المسيمي أنه وضمن خطة السلطة القضائية في التوسع بتطبيق سياسات العدالة الإصلاحية والتصالحية، فقد انتهج المجلس القضائي جملة من الإجراءات التـي أسهمت في زيادة عدد الأحكام الـتي قضت بتطبيق بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة بصورة غير مسبوقة أكثر من 2200 قرار، وفي السياق ذاته بلغ عدد الأحكام التي قضت بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للبالغين ما يقارب 4 آلاف حكما.

وبين أنه وعلى صعيد عدالة الأحداث؛ فقد بلغ عدد التدابير غـير السالبة للحرية المطبقة من قبل محاكم الأحداث ما يزيد على 5 آلاف تدبير وبنسبة زيادة بلغت 3% عليه في العام 2022.

وأكد أن الإجراءات المتخذة بالتنسيق ما بين الشركاء في قطاع العدالة أدت إلى الدفع بعجلة توظيف التقنية الحديثة في إجراءات التقاضي إلى الأمام، والتي أتت أكلها في زيادة عدد المحاكمات الجزائية الـتي أجريت عن بعد لما يزيد على 100 ألف محاكمة، إضافة إلى زيادة فاعلية التبليغات القضائية الإلكترونية في تسريع الإجراءات.

وأوضح أنه على صعيد الإنجازات المتحققة للسلطة القضائية على صعيد الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022-2026)، فقد بلغت نسبة الإنجاز في المشاريع ما يزيد على النصف لتصل إلى ما نسبته 58 بالمئة من مجموع المشاريع الـتي تم البدء بتنفيذها والـتي تشكل ما نسبته 94 بالمئة من مجموع المشاريع التنفيذية للاستراتيجية، وقد كان من أبرز ما تحقق على صعيد الخطة إنشاء مكتب فني لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف إربد وإطلاق الخدمات الإلكترونية لدى المحكمة الإدارية، وإعداد الدراسات اللازمة للتحضير لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات التقاضي وتجويدها وإطلاق مبادرة الإبداع والتميـز، هذا إضافة إلى تشكيل مجموعة من اللجان المتخصصة لإعادة دراسة المنظومة التشريعية.

وقال إنه وعلى صعيد تعزيز قدرات أعضاء الجهاز القضائي، فقد تم خلال العام إشراك ما مجموعه 848 قاضيا في 216 برنامجا تدريبيا تناولت موضوعات ذات صلة بالعمل القضائي والمسائل المستحدثة، وبرامج أخرى صممت لتعزيز المهارات المختلفة لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتم تنفيذ برنامج متخصص للمهارات القيادية الذي استهدف شريحة واسعة من القضاة المتقدمين في الدرجات.

ونوه إلى أهمية الإجراءات التي تم البدء باتخاذها اعتبارا من منتصف العام المنصرم في سبيل الوصول إلى “الملف الإلكتروني” للدعاوى القضائية ضمن النظام المحوسب لأعمال المحاكم “مـيزان”، وذلك من خلال تعزيز فاعلية إجراءات أرشفة الملفات ومأسستها ومتابعة المنجز منها ومراقبة جودة مخرجاتها، كما وأشار إلى أنه قد تم تزويد قضاة محاكم الدرجة الأولى كافة بماسـحات ضوئية لضمان الأرشفة المتزامنة، وإذ تجدر الإشارة إلى أن المجلس القضائي قد سبق وأن أطلق بدء مشروع “الملف الإلكتروني” في مطلع هذا العام والذي من المتوقع إنجازه مع نهاية الربع الثاني من هذا العام.