قال المدير العام لهيئة الإعلام، بشير المومني، الثلاثاء، إن الهيئة تقدّمت الأسبوع الماضي، بشكوى للمدعي العام لعمّان في مواجهة شركة قناة اليرموك لقيامها بمخالفة قانون الإعلام المرئي والمسموع المتمثل بالبث دون ترخيص، حيث قرر المدعي العام مصادرة الأجهزة التي تستخدم “في جريمة البث دون ترخيص باعتبارها جزءا من الأدلة في الدعوى”.
وأضاف المومني أن الهيئة كانت قد تقدمت بعدة شكاوى في السابق بهذا الخصوص شمل عددا منها العفو العام، فيما كان آخر قرار قد صدر من أعلى هيئة قضائية في الأردن (محكمة التمييز) بالنقض وبأمر خطي، واعتبر أن ما تقوم به القناة “يمثل جريمة البث بدون ترخيص”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.
وأوضح المومني أن القرار وقع وفقا للقانون بما يتفق مع تعريف البث في قانون الإعلام المرئي والمسموع وبما يتفق مع القرار الخاص الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، الأمر الذي جعل الهيئة تتقدم بشكوى جديدة لدى المدعي العام لعمّان وتمت الإجراءات القضائية من خلالها حسب القانون والأصول.
وقال إن هيئة الإعلام ستطبق القانون بدون أي تردد على الجهات المخالفة، مشيرا إلى أن القضاء هو الفيصل وصاحب الولاية العامة في إصدار الأحكام.