مرايا –

تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 11% فقط من المتطلبات المالية لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الحالي، محذرة من مخاطر إضافية على اللاجئين بما يشمل إمكانية الهجرة غير النظامية عبر البحر.

وقالت المفوضية في تقرير حديث، إن توقعات التمويل لعام 2024 تشير إلى أن المفوضية تواجه المزيد من النقص، وحتى نهاية أبريل/نيسان، تلقت المفوضية 256.4 مليون دولار كتمويل لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أصل 2.341 مليار دولار مطلوبة، أي بنسبة 11%.

واضطرت المفوضية إلى خفض نفقاتها المقررة بشكل كبير في أربعة بلدان – وهي الأردن ولبنان وسوريا واليمن – بمبلغ إجمالي قدره 93 مليون دولار حتى الآن.

وتقول المفوضية الأممية إن انخفاض الدخل جاء على الرغم من الاضطرار إلى الاستجابة لحالات الطوارئ في أكثر من عشرين دولة والنمو المستمر في عدد النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم.

وحذرت مفوضية اللاجئين من أن تخفيضات الميزانية ستعرض النازحين قسراً واللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، إلى نقاط ضعف إضافية، وارتفاع مستويات الفقر، وزيادة المخاطر.

كما حذرت المفوضية أيضا من إمكانية تقلص مجال الحماية بشكل ملموس، وتزايد حركات النزوح، بما في ذلك عمليات المغادرة غير النظامية والخطيرة عن طريق البحر.