أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أهمية خروج المؤتمرات بنتائج وأفكار لإيجاد الحلول الناجحة لما يعانيه العالم من التبعات المترتبة والآثار السلبية الناتجة عن أنماط الهجرة بما فيها الهجرة غير الشرعية، وضبط الحدود وذلك بتعظيم الإيجابيات وتبني التحديث بالاعتماد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأضاف خلال افتتاحه أعمال منتدى”تبنّي التحديث: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مجال إدارة وضبط الحدود” أن الأردن استضاف في نهايه العام 2022 مؤتمرا دوليا حول أمن الحدود بمشاركة دولية واسعة وتم تبني مجموعة من الأفكار الإيجابية التي انعكست إيجابيا على ضبط الحدود واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقال الفراية إن موضوع اللجوء لا يقل أهمية عن الهجرة، مشيرا إلى وقوف الأردن إلى جانب اللاجئين ومساعدتهم بما يتناسب مع حجم المساعدات المقدمة للأردن انطلاقا من البعد الأخلاقي والإنساني، مؤكدا أن أولوية الحكومة الأردنية هي مواطنوها وليس اللاجئين وأن موطن اللاجئين الأصلي هو وطنهم، مشيرا إلى أن حجم المساعدات المقدمة للأردن في هذا الشأن لم يرتق للمستوى المطلوب.

وقال إن الأردن يتحمل مسؤولياته واستمرار تقديم هذه الخدمات مرتبط ارتباطا مباشرا بحجم الدعم الدولي المقدم لهم، مشيرا أنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لمساعدة الأردن على استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين حيث يستضيف الأردن قرابة المليون و350 ألف لاجئ وقد بلغ عدد المولودين منذ عام 2011 لغايه الآن 233 ألف سوري مما يجعل الأردن أكبر بلد مستضيفة للاجئين مقارنة بعدد السكان.

وأضاف أن اللجوء رتب على الحكومة الأردنية أعباء مالية كبيرة خاصة مع ضعف التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية والتي طال أمدها وما زال الإخوة السوريون يعانون من تدني مستوى الدعم المقدم لهم من الجهات المانحه حيث إن نسبة الدعم المالي ضمن خطة الأردن بلغ 5.8% من نسبة التمويل المطلوبة للنصف الأول من هذا العام.

وأشار إلى الدراسة التي أعدتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والبنك الدولي والتي كشفت عن مؤشرات خطيره منها احتماليه عودة ظهور أزمة إنسانية جديدة للاجئين وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في مخيمات اللاجئين وخارجها وزيادة عمل القصر مما يتطلب زيادة الدعم المقدم للأردن لتمكينه من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات خصوصا مع ما تعانيه المملكة من أعباء من مشاكل اقتصاديه متزايدة.

وبين أن موقع الأردن المتميز بين ثلاث قارات وفر له الكثير من الميزات إلى جانب الكثير من التحديات خصوصا في ظل ما يعانيه الإقليم من أوضاع غير مستقرة مما رتب على الأردن أعباء جديدة حيث أصبح الأردن جاذبا للعمالة الأجنبية نتيجة ما يتمتع به من أمن واستقرار وقد عملت الحكومة على إعداد الخطة الاستراتيجية للتعامل مع الأجانب المقيمين على أرض المملكه بما في ذلك حوكمة الهجرة وإدارة البيانات بالتشاركية مع الاتحاد الأوروبي.