عقدت دائرة العطاءات الحكومية، الأحد، لقاء تعريفيا بوثائق الشراء القياسية لشراء الأشغال الحكومية الكبيرة التي تتجاوز قيمتها التقديرية 500 ألف دينار، والوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية “الصغيرة” التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار لسنة 2024 بعد اعتمادها من لجنة سياسات الشراء حضره مندوبو كل الجهات والوحدات الحكومية في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأكد مدير عام دائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات، أن توحيد الوثائق القياسية له ميزات عديدة.

وأشار إلى أن هذه الوثائق تحتوي على جميع الأحكام والشروط التي تحكم مرحلتين أساسيتين في عملية الشراء، تتعلق المرحلة الأولى منها بإجراءات المناقصة بدءاً من نموذج الدعوة للمناقصة تليها التعليمات للمناقصين التي تحتوي على تعليمات عامة لا يجوز تغييرها أو إدخال أي تعديلات عليها من قبل الجهات والوحدات الحكومية، ثم جدول بيانات المناقصة الذي تحدد فيه الجهة المشترية و / أو الجهة المستفيدة التعليمات الخاصة المتعلقة بعملية الشراء.

وأضاف أنها تشمل كذلك معايير التقييم والتأهيل، ونماذج العرض.

وأشار إلى أنها تحتوي كذلك على “متطلبات الأشغال” والتي تشمل المخططات وجداول الكميات والمواصفات وغيرها.

وتتعلق المرحلة الثانية بالعقد الذي يتم توقيعه مع المقاول الفائز، والذي ينظم العلاقة بين أطراف العقد طوال فترة التنفيذ، ويشمل الشروط العامة والتي تحتوي على الأحكام التعاقدية العامة التي لا تتغير بتغير عملية الشراء ولا يجوز تغييرها أو إدخال أي تعديلات عليها من قبل الجهات والوحدات الحكومية والشروط الخاصة لكل عملية شرائية.

وجاءت الوثائق لتتناغم مع نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022.

كما استعرض خليفات سلسلة المشاريع التي قامت بها الدائرة لتنسجم مع التوجهات الوطنية باعتبار هذا المشروع الوطني نقطة تحول كبيرة، للنهوض بقطاع المشتريات الحكومية كتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في إجراءات الشراء الحكومي وتوحيد إجراءات وشروط المنافسة في المناقصات الحكومية.

وقدمت مديرة دعم لجان الشراء المركزية سهير عبابسة عرضا تقديميا تضمن الاستخدامات الرئيسية لوثائق الشراء القياسية للأشغال الكبيرة والأشغال الصغيرة وأهم مميزاتها، وفوائدها، ومكوناتها وأقسامها.

كما قدمت مديرة العقود الهندسية سماح أبو رمان عرضاً تقديمياً تضمن أهم التعديلات على الجزء المتعلق بإدارة العقد وخاصة الفصل (20) التحكيم ونماذج إفصاح المحكم.