جمعية إنتاج: متوسط الإنفاق لكل موظف على الأمن السيبراني في الأردن قرابة 9.53 دولار 

    
أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” أن التقدم الملحوظ في مرتبة الأردن على مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024، يعكس الجهود المستمرة في تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.

وبحسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات، تقدمت المملكة إلى المجموعة الأولى والأعلى عالميًا (Role-model)، حيث احتلت المرتبة 27 على مستوى العالم، مقارنة بالمرتبة 71 التي كانت عليها في تقرير عام 2020.

وكشفت إنتاج في بيانها الصحفي حول التوجهات الاقتصادية لسوق الأمن السيبراني في الأردن، وذلك بحسب أرقام وحدة دراسة الأسواق التابعة لجمعية إنتاج، مبينة أن حجم سوق الحلول السيبرانية والخدمات والمنصات يصل إلى 100 مليون دولار.

وقدرت وحدة دراسة الأسواق في ‘إنتاج’ أن متوسط الإنفاق لكل موظف في هذا المجال قرابة 9.53 دولار، وهو مؤشر على النمو المتزايد في الوعي بأهمية الأمن السيبراني في جميع القطاعات الاقتصادية.

وعلى المستوى العالمي، أشارت إلى أن الإيرادات بلغت 175 مليار دولار في 2023، مع إمكانية وصولها إلى 475 مليار دولار بحلول 2030، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تعزيز الاقتصادات الرقمية.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، نضال البيطار، على تقدم الأردن في مؤشر الأمن السيبراني العالمي يعد انعكاسًا للجهود المتكاملة بين مختلف القطاعات، مشددا على أن هذه النتائج تمثل دليلاً على التزام المملكة بالمسار الصحيح لتطوير بنيتها التحتية السيبرانية.

وأكد على جهود المركز الوطني للأمن السيبراني، والذي له بصمة واضحة في الحفاظ على المسار الصعودي للمملكة في هذا المجال، منوها إلى أن جمعية إنتاج تعمل بالشراكة مع المركز وبشكل مواز أيضا لدعم الجهود المبذولة في مجال الأمن السيبراني.

وأضاف البيطار أن هذا التقدم يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني، ويؤكد فاعلية السياسات التي اتبعتها المملكة في هذا المجال، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين.

كما أوضح البيطار أن السوق المحلي يشهد نمواً في عدد الشركات المتخصصة في تقديم حلول الأمن السيبراني، مع وجود أكثر من 50 شركة تعمل في هذا المجال، بعضها يتعاون مع شركات عالمية لتقديم خدمات متقدمة، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الشركات العالمية لديها بالأردن مراكز عمليات المراقبة السيبرانية، في موازاة نحو 500 خريج من الجامعات الأردنية سنويا في تخصصات الأمن السيبراني.

وأكد أن التصنيف المتقدم للأردن سيزيد قدرة هذه الشركات على توسيع نطاق عملها في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي ودفع عجلة النمو في المملكة.