مرايا –
استقبلت وزارة العدل 2318 طلب مساعدة قانونية منذ بداية عام 2024 حتى نهاية شهر تشرين الثاني، وفق بيانات اطلعت عليها “المملكة”.
وتسعى الحكومة إلى تقديم المساعدة القانونية لـ 2000 طلب، وفق موازنة 2024.
ويهدف تقديم المساعدة القانونية المجانية لمستحقيها ترسيخا للمبدأ الدستوري بأن حق التقاضي هو حق عام للكافة وانسجاما مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وتحدد التشريعات من يحصل على هذه المساعدة، ضمن نظام “المساعدة القانونيّة” المقر في العام 2018، والصادر بمقتضى المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 في المادة 3 منه، وفق مجموعة معايير يجري الاعتماد عليها لغايات استحقاق المساعدة القانونية، وتتمثل بـ ألا يتجاوز الدخل الإجمالي الشهري لطالب المساعدة القانونية 400 دينار، وألا يملك طالبها، أي أموال غير منقولة، باستثناء بيت السكن، أو أموال منقولة، باستثناء الدخل الشهري المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وأن يكون نوع الجريمة جناية، وليست لها أسبقية جرمية بحكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة.