مرايا –

ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته الأحد، المحفزات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه.

وقال رئيسها معتز أبو رمان إن اللجنة أوصت بدراسة ملفات موظفي شراء الخدمات العاملين في شركات المياه “مياهنا، العقبة، اليرموك”، والعمل على تعيينهم عبر ثلاث مراحل خلال مدة لا تتجاوز 3 – 4 سنوات.

وشدد على ضرورة تحسين ظروف هؤلاء العمال وشمولهم بالتأمين الصحي، مضيفًا أن اللجنة ستخاطب وزير تطوير القطاع العام لإيجاد حل لهذه القضية.

وقال إن الزيادة التي منحتها شركة مياهنا، والبالغة 30 دينارًا للعاملين ميدانيًا و20 دينارًا للعاملين في المكاتب، ابتداءً من الشهر الحالي، جاءت بناءً على مطالب “العمل النيابية” في اجتماع سابق، إلا أنها لا تلبي الطموح، مؤكدًا أن قانون العمل يمنع التمييز في الأجور، مطالبًا بمساواة العاملين المصنفين.

وأضاف أنه من الضروري منح 20 علامة إضافية للعاملين على نظام شراء الخدمات عند شغر الوظائف والإعلان عنها في الشركة.

ولفت، بحضور الأمين العام لسلطة المياه وائل الدويري، ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية لوزارة المياه والري عماد القطاونة، والرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن (مياهنا) محمد العوران، إلى ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة هؤلاء العاملين، خاصةً أنهم يمتلكون خبرات كبيرة في مجال عملهم.

وطالب بشمول عمال شراء الخدمات في الدورات التي تعقدها الشركة وتمكينهم.

كما طالب النواب جمال قموة، هايل عياش، جميل الدهيسات، رانيا أبو رمان، رانيا الخليفات، أحمد السراحنة، حكم المعادات، علي الخلايلة، وشفاء مقابلة، بضرورة تعيين وتثبيت هؤلاء العاملين، خاصةً في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها المواطن، وارتفاع نسب البطالة والفقر، فضلًا عن شمولهم بالتأمين الصحي الشامل لأسرهم (الزوجة والأبناء).

من ناحيته، قال الدويري إنه تم زيادة 30 دينارًا للعاملين ميدانيًا في “مياهنا”، و20 دينارًا للعاملين في المكاتب، لافتًا إلى أنه لم يُخصص في موازنة العام الحالي أي مبلغ لزيادة الرواتب.