مرايا – نفى وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول طلب صندوق النقد الدولي بإعادة النظر في الرواتب ورواتب الضمان الاجتماعي .
وقال كناكرية ان الاجتماع الذي تم يوم امس الاحد، مع اللجنة المالية في مجلس النواب، تناول الوضع المالي في الربع الاول من العام والذي اظهر تراجعا في بعض بنود الايرادات نتيجة عدة عوامل منها التهرب الضريبي والجمركي لبعض المواد كالدخان إضافة إلى الوضع الاقتصادي خلال الفترة الماضية.
واضاف، ان اللقاء استعرض بنود النفقات الجارية والتي معظمها يعود لكلفة الرواتب والتقاعد وفوائد القروض واشتراكات الضمان الاجتماعي، حيث وصلت قيمة الاشتراكات التي تدفعها الحكومة سنويا حوالي 450 مليون دينار .
وبين وزير المالية ان هناك عدة إيجابيات تدعو للتفاؤل منها زيادة الصادرات ونمو السياحة وانخفاض العجز في الحساب الجاري ويقابل كناكرية ذلك تحديات أصبحت تؤثر على الايرادات نتيجة تغير النمط الاستهلاكي، فالتحول الى استخدام سيارات الكهرباء والهايبرد واستخدام السجائر الالكترونية والتعامل مع التجارة الالكترونية أصبحت واقع حال لابد من التعامل معها بالشكل الذي لا يؤثر على تراجع الايرادات المحلية.