مرايا -ايهاب مجاهد – دعت نقابة اصحاب المكاتب العقارية وجمعية المقدرين العقاريين ألحكومة إلى العودة عن قرار وزير الداخلية السابق حل مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.
وقالتا في بيانين منفصلين ان حل مجلس ادارة جمعية المستثمرين الحق ضررا كبير بعمل المكاتب العقارية والمقدرين العقاريين.
بيان من نقابة اصحاب المكاتب العقاريه حيث أعربت فيه عن تضامنها مع المستثمرين في قطاع الإسكان في رفضهم لقرار وزارة الداخلية حل مجلس إدارة جمعيتهم.
وناشدت النقابة الحكومة في بيانها إتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار حل مجلس إدارة جمعية مستثمري الاسكان الذي قالت انه “غير مبرر”.
واشارت انه كان للقرار اثارا سلبية فاقمت من التراجع والركود الذي يعاني منه القطاع العقاري والذي يعتبر احد المحركات الرئيسية للإقتصاد الوطني في المملكة.
ومن جانبها قالت جمعية المقدرين العقاريين أن جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تمثل أكبر جمعية للقطاع العقاري في المملكة، وتعتبر المرجعية والشريك الاكبر لجمعية المقدرين العقاريين.
واشارت ان جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان عضوا بارزا في مجلس الشراكة مع وزارة الماليه وغياب مجلس ادارتها المنتخب سوف يؤدي الى الحد من دور وفاعلية هذا المجلس، كما أن استقرار التشريعات العقاريه واستقرار الهيئات والجمعيات والنقابات ومجالسها المنتخبه المتصل عملها بالسوق العقاري يعتبر من أهم العوامل التي تجذب الاستثمار.
وناشدت جمعية المقدرين العقاريين رئيس الوزراء الإيعاز بالتراجع عن هذا القرار لما له من تأثير سلبي كبير على السوق العقاري في المملكة وعلى الحركة الإقتصادية بشكل عام.