مرايا – قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن مجلس ادارة المؤسسة وافق على تخصيص مبلغ 20 مليون دينار اضافية لتمويل سلف المتقاعدين، بعدما كان قد خصص مبلغ ٥٠ مليونا سابقا، ليصبح الاجمالي 70 مليون دينار.
وتمنح المؤسسة سلفاً شخصية وسلفاً لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي, وتشمل السلف الأرامل المستحقات لأنصبة من أزواجهن المتوفين. كما تمنح لغايات تمكين المؤمن عليه الذي يكمل سن الشيخوخة ولم يكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد من الاستفادة من السلفة لشراء السنوات المتبقية له من أجل تخصيص الراتب التقاعدي له بعد ذلك مباشرة.

وبحسب الصبيحي فإن هذه المبادرة تعزَّز التوجهات والجهود التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين معيشة المواطنين والمتقاعدين وتشجيعهم على إنشاء مشروعات صغيرة تُحسّن من مستوى حياتهم المعيشية بالإضافة إلى السلف الشخصية التي تُسهِم في حل المشاكل الآنية للمتقاعدين وهو ما يصب بالنهاية بالمساهمة في مكافحة الفقر في المجتمع وتوجيه القادرين على العمل لإنشاء المشروعات الصغيرة التي تُسهِم في توفير فرص التشغيل الذاتي لهم ولغيرهم.

ويبدأ صندوق استثمار أموال الضمان بتحويل هذه المبالغ للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أولاً بأول حسب الطلب، كما وسيتم احتساب الفائدة على المبالغ المستغلة لتمويل السلف الشخصية لتحسين الحياة المعيشية بنسبة 4.5% وبشكل متناقص.

وتبلغ فائدة المبالغ المستغلة لتمويل سلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة 3.5%وبشكل متناقص, علماً بأن المؤسسة تحتفظ بما نسبته 1 %كتأمين مخاطر السلفة سواء أكانت سلفة شخصية أو استثمارية يتم من خلالها تسديد رصيد السلفة في حالة وفاة المقترض.
وقد تقدم للاستفادة من هذه السلف حالياً حوالي 1000 طالب سلفة وتصل السلف إلى (10 (أضعاف الراتب التقاعدي المحوَّل للبنك وبسقف أعلى (10 (آلاف دينار, وبحيثُ تصل مدة تقسيط السلف إلى (60 (شهراً كحدٍ أقصى, وأن لا يتجاوز سن المتقاعد أو الأرملة عند استكمال التسديد (70 (سنة.
و تتمثل شروط الحصول على هذه السلف بنوعيها سواء السلفة الشخصية أو سلفة تطوير وإنشاء الأعمال: بإحضار التزامات صاحب راتب التقاعد أو الأرملة من البنك المحوّل له الراتب في حال كان المتقاعد أو الأرملة مستحقين للراتب قبل صدور هذه الأسس اي قبل الأول من أيلول 2016 ودون هذا الشرط لمن يستحق الراتب بعد صدور هذه الأسس.
كما يشترط أن لا يقل صافي راتب التقاعد أو النصيب عن 30 %من إجمالي الراتب أو النصيب بعد خصم كافة الالتزامات واقتطاع قسط السلفة, بالإضافة إلى انه يشترط لمنح السلفة للأرملة وصاحب راتب التقاعد المبكر تقديم كمبيالة بكامل قيمة القسط أو كمبيالات وفقاً للأقساط المترتبة على كل منهم, مشيرةً بأنه يشترط إحضار سند تسجيل منشأة ورخصة سارية المفعول للمنشآت الملزمة بالحصول على هذه الوثائق أو أي ترخيص لممارسة المهنة ساري المفعول للمنشآت غير الملزمة بتسجيل المنشأة للراغبين بالحصول على سلفة تطوير وإنشاء الأعمال.

ويجوز للمتقاعد أو الأرملة الذي يستحق صرف سلفة شخصية طلب تسديد القرض الممنوح له من البنك المحول له الراتب أو الحصة وفي هذه الحالة يتم تسديد المبلغ من المؤسسة للبنك, وفي حال قيام المتقاعد أو الأرملة بتسديد باقي رصيد السلفة نقداً يتم إعادة احتساب الفوائد المترتبة عليه, مؤكدة بأنه لا يجوز منح أكثر من سلفة للمتقاعد أو الأرملة بنفس الوقت وبحيث يشترط سداد السلفة الفعّالة في حال طلب سلفة جديدة.

ويتاح الحصول على السلفة لكل من صاحب راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي, وصاحب راتب التقاعد المبكر الفعّال أو صاحب راتب التقاعد المبكر الذي عاد لعمل في حال توفر شروط استمرار صرف جزء من راتبه وفقاً لأحكام القانون, وكذلك صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي أو الإصابي الدائم شريطة أن يكون المرجع الطبي قد قرر عدم الحاجة لإعادة الفحص, بالإضافة إلى أرملة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحقة لنصيب من زوجها المتوفى. (الرأي)