اليعقوب : الحكومة لا تلتزم بمبدا التشاركية في القرار وهذه مشكلتنا مع وزارتي الطاقة والعمل

مرايا – كشف حجم العمل في قطاع الانشاءات في العام 2018 عن تراجع في القيمة المقدرة للمشاريع المطروحة بما يزيد عن 700 مليون دينار قياسا بالعام 2017 وبما نسبته 40% من حجم المشاريع الكلي , حيث بلغت القيمة للمشاريع المطروحة في العام 2018 حوالي مليار ومائة مليون موزعة على القطاعين العام والخاص مقابل مليار وثمانمائة مليون دينار في العام 2017 .
نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب اكد ان قطاع المقاولات الاردني له تاريخه وخصوصيته التي استطاع من خلالها تحقيق انجازات عظيمة وكبيرة ساهمت في بناء هذا الوطن ورفعته وبناء سمعة وثقة كبيرة حققها القطاع بالاصرار والمثابرة والانتماء , فهو القطاع الاسرع في رفد الاقتصاد وتحريك عجلة السوق , مبديا استغرابه من عدم التفاعل الرسمي مع هذا القطاع الذي يقوم بتشغيل حوالي 100 الف اردني برواتب مجزية كما انه يقوم بتحريك 140 قطاعا موازيا وعليه يطالب اليعقوب بضرورة تحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى في قطاع الطاقة البديلة والسياحة والبنى التحتية لتحريك عجلة الاقتصاد .
واكد اليعقوب ان قلة المشاريع المطروحة للمقاولين اضافة الى عدم التزام الحكومة بمبدا التشاركية عند اتخاذ القرارات التي تؤثر على قطاع المقاولات مثل قوانين الضريبة وإحالة العطاءات على الشركات الاجنبية وعدم التزام وزارة العمل بالتحديات التي يواجهها المقاول لسد حاجته من العمالة الوافدة تعد ابرز التحديات التي يواجهها قطاع الانشاءات , ويؤكد اليعقوب ان وزارة الطاقة على سبيل المثال احالت العديد من المشاريع على الشركات الاجنبية في مناطق المفرق والازرق ومعان والطفيلة دون ادنى محاولة لضرورة الاستعانة بالخبرات الاردنية وتعزيز خبرتها في هذا المجال الواعد والمتزايد يوما بعد يوم .
وفي مجال تصدير المقاولات كمخرج رئيس للازمة الاقتصادي ومحاولة الخروج من براثنها انتقد , طالب اليعقوب الحكومة بضروة فتح حوارات مع دول الجوار التي تشهد حركة اعمار حتى تتمكن شركات المقاولات من أخذ حصتها من المشاريع الممولة من الخارج , خاصة وان شركات المقاولات الاردنية تمتلك الامكانيات والخبرات التي تؤهلها للقيام بدور اساس في هذا المجال حتى تتضافر الجهود الرسمية والخاصة لتحقيق رؤى وتطلعات الملك بتشجيع ودعم الاستثمار في قطاع المقاولات , طالبا دراسة مديونية المقاولين والتسهيلات المصرفية الممنوحة لها ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة الخلل تحديدا فيما يختص بتمويل المشاريع المحلية والدعم الحكومي لكفالات المقاولين في المشاريع الخارجية .

وطالب اليعقوب وزارة العمل بمعالجة الفوضى في سوق العمل وبخاصة طريقة التعامل مع العمالة الوافدة التي يفترض ان تحددها احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وليس امزجة الموظفين , بعد ان تدفق الى سوق العمل عشرات الالاف من العمالة السورية بحكم اللجوء السوري الى الاردن , فأصبح هذا الواقع المر اكبر تحدٍ لسوق العمل تحديدا في قطاع المقاولات بفعل مهارة العامل السوري وثقافة العيب والرغبة بالوظيفة عند الاردنيين , واضاف اليعقوب بأن وزارة العمل حتى اللحظة لا تمتلك بنك معلومات يعينها على اتخاذ القرار حتى يتم ربط التدريب بالحاجة ونتمكن من احلال العمالة الاردنية مكان العمالة الوافدة بشكل مرن لا يلحق الضرر بالنشاط الاقتصادي , مطالبا اليعقوب بتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات في قطاع المقاولات وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات .