مرايا – توحي البيانات الأولية أنّ ثمة ألغام تمكن في ثنايا هيكلة لرواتب القطاع العام ينتظر أن تنفجر في وجه الحكومة مستقبلا.
فعلى السطح ستزيد الهيكلة المنتظرة متوسط رواتب الوزارات والدوائر المشمولة بقانون الموازنة العامة بحدود 44 دينار مقارنة بمتوسط الرواتب حاليا.
وبحسب أرقام مشروع قانون الموازنة العامة المرسل إلى مجلس النواب يتوقع أن يرتفع متوسط رواتب القطاع العام الشهرية الشمول بالموازنة العامة إلى 670.5 دينار العام المقبل مقارنة ب626.5 دينار شهريا حاليا.
بيد أنّ شياطين الهيكلة تكمن في تفاصيل مقدار زيادة طال انتظارها بين وزارة وأخرى ووظيفة وأخرى.
ويصعب حاليا رسم صورة دقيقة لطبيعة هيكلة الرواتب والمستفيدين نتيجة ضعف الشفافية في أرقام الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة بشأن الرواتب والأجور وحجم كوادرها البشرية.
على أنّ البيانات المتوفرة في الموازنة تظهر أنّه سيكون هناك فروق شاسعة في الزيادات بين وزارة وأخرى وموظف وآخر في نفس الوزارة.
ما يمكن الجزم به من البيانات المتاحة أن حجم الزيادة المنتظرة لن تنحصر بين عشر دنانير وخمسين دينار كما توقع مصدر في رئاسة الوزراء مساء الاثنين وفق ما نقلت على لسانه وسائل إعلام.
فبحسب أرقام مشروع قانون الموازنة يتوقع أنّ يرتفع متوسط راتب وزارة الخارجية الشهري بعد الهيكلة بـ362 دينار مقارنة بمتوسط راتب الوزارة الحالي.
ويبلغ متوسط راتب وزارة الخارجية حاليا 4352 دينار شهريا سيرتفع إلى 4712 دينار شهريا بعد إجراء الهيكلة وفق ما تظهره أرقام مشروع قانون الموازنة العامة.
الأمر لا يقتصر على وزارة الخارجية إذ أنّ هناك أحد عشر وزارة ودائرة وهيئة سيرتفع متوسط الرواتب فيها بعد الهيكلة بأكثر من مائة.
ويزيد من كآبة الهيكلة المرصود لها 130 مليون دينار أن ثمة زيادات مجزية لهيئات رواتب موظفيها مرتفعة أصلا مقارنة بالوزارات الأخرى.
وعلى النقيض من وزارة الخارجية وأخواتها فإنّ متوسط راتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات سيرتفع العام المقبل بربع دينار فقط بينما سيرتفع متوسط راتب وزارة الصحة بنحو 83 قرشا مقارنة برواتبهما الحالية.
فبحسب أرقام الموازنة سيرتفع متوسط راتب دائرة الأحوال المدنية من 559.13 دينار شهريا حاليا إلى 559.38 دينار شهريا بعد هيكلة الرواتب.
بينما سيرتفع متوسط راتب وزارة الصحة من 607.76 دينار شهريا حاليا إلى 608.58 دينار شهريا بعد إجراء الهيكلة.
وغير بعيد عن دائرة الأحوال ووزارة الصحة هناك قرابة عشرين وزارة ودائرة سيرتفع متوسط رواتب الموظفين الشهرية فيها بعد الهيكلة بأقل من ثلاثين دينارا وفق بيانات الموازنة العامة.
وحتى تكتمل الصورة أكثر فإن ارتفاع متوسط رواتب وزارة بمبلغ معين لا يعني بالضرورة أن تزاد رواتب جميع موظفي الوزارة بنفس المقدار.
فنتيجة إغفال الموازنة الموازنة عرض الرواتب وفق درجات الموظفين وتصنيفاتهم والإقتصار على ذكر إجمالي الرواتب يستحيل توقع حجم زيادات كل فئة من الموظفين.
ولتجاوز تلك العقبة الكأداء يلجأ إلى افتراض أن جميع الموظفين سيحصلون على نفس الزيادة بهدف الحصول على صورة تقريبية عن شكل الهيكلة المنتظرة.
لذلك سيكون من الغباء توقع أنّ تزاد رواتب جميع موظفي وزارة الخارجية بمقدار 362 دينارا العام المقبل.
فما تكشفه أرقام الموازنة أن الهيكلة منحت وزارة الخارجية أموالا تمكنها من زيادة الرواتب بـ362 دينار لو جرى تقسيمها بـ”السوية” بين الموظفين لكن الحقيقة المرة أن بعضهم سيزاد راتبه بأكثر من 362 دينار شهريا وآخرون سيكون نصيبهم من زيادة طال انتظار أقل القليل وهذا حال جميع الوزارات والدوائر الرسمية.
ويرجح أنّ تخلف هيكلة الرواتب بصيغتها الحالية خيبات وغصص بين وزارت وموظفين كثر لا يستبعد أن تنفجر ألغام الهيكلة مستقبلا بوجه الحكومة.