مرايا – أكد رئيس بلدية الرصيفة اسامة حيمور خلو موازنة البلدية من أي عجز رغم الخسائر التي نتجت جراء فيروس كورونا المستجد وتبعاتها من اغلاق وتوقف الإيرادات.

وقال حيمور لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الاربعاء: إن خسائر البلدية وصلت إلى مليوني دينار، وان مخصصات الرواتب متوافرة حتى نهاية العام، بينما بلغت موازنة البلدية المقرة للعام الحالي عشرين مليون دينار.

وبين أنه وبسبب التخوف من حدوث عجز مستقبلي بسبب الآثار السلبية للجائحة، جرى تعديل الموازنة لتصبح 14 مليون دينار، بالتزامن مع إيقاف المشاريع التنموية، داعيا المواطنين والتجار لاغتنام الفرصة والاستفادة من الخصومات والإعفاءات التي منحتها الحكومة لمن يسدد ما يترتب عليه من رسوم تراخيص وضرائب الأراضي والأبنية.

واشار إلى ان البلدية أنجزت اكثر من 95 بالمئة من الخلطات الأسفلتية لجميع الشوارع وصيانة الأرصفة، بالاضافة إلى التعامل اليومي مع نحو 300 طن من النفايات بطريقة سليمة ومنظمة.

وطالب حيمور بمنح البلديات صلاحيات اكبر في مجال تنفيذ المشاريع الاستثمارية التنموية التي تخدم المجتمع وتحرك عجلة الاقتصاد، ولا سيما البلديات التي تتميز بوضع مالي مريح (كبلدية الرصيفة) لتعظيم الاستفادة من الموازنات بشكل اكبر.

وعن اراضي المدينة الحرفية المعطلة منذ عام 2009، اوضح حيمور أن البلدية كسبت القضية الخاصة بها، وجار العمل لإعادة تأهيلها بتكلفة تصل إلى 170 ألف دينار لاستغلالها والاستفادة منها في توفير فرص عمل، اضافة إلى وضع البلدية لدراسات انشاء مشروع مشغل خياطة متخصص بملابس عمال الوطن وطلبة المدارس والأطباء، ومشروع إنتاج أثاث لمدارس اللواء بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وقال إن مشاريع المياه ضمن حدود البلدية أضرت بالبنية التحتية للمدينة لعدم التنسيق المسبق مع البلدية عند تنفيذها، لافتا إلى أن البلدية تمنع حاليا أي أعمال للشركات دون تنسيق وموافقة مسبقة.

وأوضح أن خسائر البلدية وصلت إلى 12 مليون دينار بسبب إعادة صيانة الشوارع خلال السنوات الخمس الاخيرة لا سيما بسبب مشاريع تحدي الألفية (ام سي سي).

وقال إن البلدية وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة تعد لتعقيم جميع المدارس التي ستعقد فيها امتحانات الثانوية العامة بالإضافة إلى التعقيم المستمر بعد انتهاء كل جلسة امتحان.

وأكد استمرارية حملة إزالة الاعتداءات على الشوارع والارصفة من قبل التجار وأصحاب البسطات بالتعاون مع الحاكم الاداري وشرطة المدينة.