مرايا – طالبت نقابة المحروقات الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه شركات التسويق التي امتنعت عن توفير مخزون مواد المحروقات في المحطات، وفق قولها.

وقالت النقابة في بيان أرسلته للحكومة وحصلت هلا أخبار على نسخة منه، إن طلبات المحروقات من قبل المواطنين ازدادت في الفترة الأخيرة بأكثر من 50%، نتيجة لتوجه الحكومة تعديل أسعار المحروقات نهاية الشهر الجاري.

وأكدت أن امتناع الشركات التسويقية عن تلبية طلبات المحطات سيؤدي إلى نفاذ الكمية المتوفرة خلال مدة قصيرة قد لا تتجاوز أيام قليلة.

وأشارت إلى أن الشركات بدأت فرض كوتة مساوية لمعدل الاستهلاك الطبيعي وأن هذا لم يكن بالسابق.

وأضافت النقابة أن ما تقوم به الشركات يعود لرغبتها بالاستفادة من فرق الأسعار وتخزينها وبيعها على السعر الجديد، بالإضافة لعدم أهليتها في تلبية الطلبات المتزايدة كل شهر من حيث عدد الصهاريج الناقلة وعمال التحميل، وفقا للبيان.

وقالت النقابة إن امتناع تزيود المحطات وفرض كوتة يعد مخالفة لتعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التي تنص على توفير مخزون في محطة المحروقات بما لا يقل عن 40% من مخزون كل مادة، وقانون الصناعة والتجارة الذي يخص احتكار المواد، بالإضافة لمخالفة بنود عقد التوزيع المبرم ما بين الشركات وأصحاب المحطات.