مرايا – أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار ووزير العمل معن القطامين، أن الحكومة الحالية تدرس قرار رفع الحد الأدنى للأجور، تمهيدا لإصداره خلال أسبوعين.
وأضاف القطامين في حديثه عبر “راديو هلا”، أن الحكومة السابقة اتخذت القرار في شباط الماضي لرفع الحد الأدنى إلى 260 دينارا باستثناء بعض القطاعات كالابسة، مشيرا إلى أن القرار اللجنة الثلاثية المعنية بدراسة الموضوع يشير إلى سريان القرار مطلع العام المقبل.
وقال القطامين إن الحكومة السابقة تريثت بنشر القرار في الجريدة الرسمية بسبب الجائحة التي شهدتها المملكة، مشددا على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور حتى يتمكن الشباب من الانضمام لسوق العمل، لافتا إلى سعي الوزارة للموازنة ما بين الأطراف جميعها.