مرايا – شؤون اقتصادية – اجمع خبراء اقتصاديون وماليون ان قيام البنك المركزي الاردني برفع اسعار الفائدة 25 نقطة اساس على ادوات السياسة النقدية جاء للحفاظ على جاذبية الدينار واستقراره.

ولفتوا في تصريح صحفي الى ان نتيجة ارتباط الدينار الاردني بالدولار منذ سنوات فان على البنك المركزي اتخاذ خطوات مماثلة للاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع اسعار الفائدة على الدينار بسبب ارتباط الدينار في خطوة تهدف الى ضبط الارتفاع العالمي على الاسعار.

وأشاروا انه لايمكن للأردن أن ينأى بنفسه عن هذه التطورات، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأردني ضغوطاً تضخمية، نتيجة للارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية، والمعادن، والطاقة (النفط والغاز)، وانعكاس ذلك على التضخم المستورد في المملكة، ولمواجهة هذه الضغوط التضخمية، فإن الأمر يتطلب من البنك المركزي القيام برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، وذلك للمحافظة على تحقيق هدف الاستقرار النقدي في المملكة، متمثلًا باستقرار صرف الدينار الأردني واستقرار المستوى العام للأسعار، بالإضافة الى زيادة جاذبية الدينار ?قابل العملات الأخرى،و خاصة وأن معدل التضخم قد بلغ 2.5% في كانون الثاني 2022.

وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة، اعتباراً من اليوم الأحد.

ويأتي هذا القرار في إطار متابعة البنك المركزي المتواصلة لأسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية المحليًّة والإقليمية والدولية، وكذلك لاحتواء الضغوط التضخمية المتوقعة في ضوء تصاعد معدلات التضخم عالميّاً، وبلوغها مستويات مرتفعة بفعل التعافي التدريجي للطلب العالمي في أعقاب جائحة كوفيد-19، وما رافق ذلك من اختلال في سلاسل التوريد، كما أن زيادة حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية العالمية أضفت مزيداً من الضغوط على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد.

كما قررت اللجنة تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ عددها 10 قطاعات، بقيمة 1.3 مليار دينار، وتشمل هذه القطاعات: الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، والقطاع التصديري.

كما قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة هذا البرنامج دون تغيير عند 1.0 بالمئة للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5 بالمئة للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لتوفير التمويل لل?شاطات الإنتاجية بشروط ميسرة.

كذلك قررت اللجنة استمرار العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته 700 مليون دينار، والابقاء على سعر الفائدة للمقترضين بما لا يتجاوز 2 بالمئة، ولأجل 54 شهرًا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا. وفي ضوء الظروف الراهنة، ولتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، قررت اللجنة رفع سقف السلفة الممنوحة لمستوردي قطاع الجملة من هذه السلع الأساسية–التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين- من 600 ألف دينار الى مليون دينار.

يذكر أن عدد المشاريع الممولة من البرنامج بلغ 5,871 مشروع بقيمة 521.7 مليون دينار، وحافظ البرنامج على حوالي 94 ألف فرصة عمل منذ بدء الجائحة.

واكد الخبير الاقتصادي حسام عايش ان قيام البنك المركزي برفع اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة اساس جاء بعد قيام الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع اسعار الفائدة على الدولار لعلاج التضخم الكبير الذي طرأ على الاسعار عالميا.

ولفت عايش الى انه وبسبب ارتباط الدينار بالدولار الأميركي فان البنك المركزي يجب عليه القيام برفع اسعار الفائدة على الدينار للمحافظة على استقرار الدينار وجاذبيته.

واشار الى ان عمليات رفع اسعار الفائدة على الدينار ستعمل على السيطرة على معدلات التضخم ومنع الارتفاع في الاسعار الذي طرأ على السلع خلال الفترة الماضية.

وبين ان على الحكومة العمل على الموازنة بين عمليات رفع اسعار الفائدة وزيادة الكلف على القطاعات الاقتصادية بحيث المحاولة ايجاد التقليل من الاثار الكلف التي ارتفعت على المقترضين.

واكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية جاء بسبب عدة اعتبارات منها ارتباط الدينار بالدولار الأميركي من جهة والحفاظ على جاذبية الدينار الاردني.

ولفت مخامرة الى ان قرار البنك المركزي الاردني جاء بعد قيام الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع اسعار الفوائد على الدولار مبينا ان البنك المركزي يجب عليه اتخاذ خطوات مماثلة بسبب ارتباط الدينار بالدولار الأميركي.

واتفق نائب المدير العام في شركة العلمي للصرافة لؤي العلمي مع ماذهب اليه مخامرة حول ان رفع الفائدة على ادوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة اساس جاء للمحافظة على الدينار الاردني وارتباط الدينار بالدولار الأميركي.وبين العلمي ان رفع الفائدة على ادوات السياسة النقدية جاء لتعزيز عمليات الاستثمار بالدينار الاردني موضحا ان ارتباط الدينار بالدولار منذ سنوات حافظ على استقرار صرف الدينار.
الراي