فيتش سوليوشنز: متوسط عدد السياح الوافدين الشهري إلى الأردن سيكون أعلى من مستويات ما قبل كورونا في العام المقبل
مرايا – تتوقع “فيتش سوليوشنز” وهي مؤسسة تابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تسارع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن من 2.4% في عام 2022 إلى 2.9% في عام 2023.
وقالت “فيتش سوليوشنز” في تقريرها الاقتصادي الخاص بالأردن والذي صدر حديثا واطلعت عليه “المملكة” إن الارتفاع سيكون في النشاط الاقتصادي الأردني مدفوعا “في الغالب” بارتفاع عدد السياح الوافدين وإنتاج الأسمدة القوي، في حين سيظل الاستهلاك الخاص قويا نسبيا.
وأشارت المؤسسة إلى أن توقعات النمو لعام 2022 الخاصة بالأردن تسير بالطريق الصحيح، مدعومة ببيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2022، التي صدرت وأظهرت أن الاقتصاد نما بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022 .
وبينت أن الارتفاع سيكون في النمو الاقتصادي للأردن في عام 2023 مدفوعا إلى حد كبير بصادرات أقوى للسلع والخدمات الرئيسية، يعود ذلك إلى أن صادرات السلع الأردنية ستتأثر بارتفاع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وسط ارتفاع واضح في الطلب الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وتتوقع المؤسسة وصول عدد أكبر من السياح إلى الأردن بعد بداية بطيئة لهذا العام وسط ارتفاع تدريجي في ثقة السياح مع خروج الأسواق من وباء كورونا.
واستقبل الأردن عددا قياسيا من السياح الوافدين في يوليو/تموز 2022، وفي عام 2023، تتوقع المؤسسة أن يسجل متوسط عدد السياح الوافدين الشهري في الأردن مستوى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، خاصة في ضوء الحملات التسويقية المتزايدة الموجهة إلى الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية.
“في الوقت نفسه، سيستمر الاستهلاك الخاص، في دعم النمو الاقتصادي في الأردن، حيث لا تزال بيانات التنقل الأخيرة قوية، مما يشير على الأرجح إلى الزخم الاقتصادي الإيجابي، مع الإشارة أن الزيادة الأخيرة في التضخم من المرجح أن تسبب رياحا معاكسة لأنماط الإنفاق في الربع الرابع من عام 2022 والعام المقبل”، وفق المؤسسة.
تتوقع المؤسسة تباطؤ نمو الاستثمار، ويرجع ذلك أساسا إلى تباطؤ نمو الاستثمار الحكومي كما كان الحال في النصف الثاني من عام 2022، مبينة أن الحكومة ستواصل إعطاء الأولوية للإنفاق على الدعم لتعويض ارتفاع أسعار السلع الأساسي والأهم من ذلك أسعار الطاقة التي تحدد نمو الإنفاق الرأسمالي.
وبينت أن نمو الاستثمار الخاص سيبقى قويا نسبيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع الاستثمار في صناعة إنتاج الأسمدة في الأردن، والآثار الإيجابية الناجمة عن الكشف عن أول استراتيجية اقتصادية طويلة الأجل للأردن.