أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
ويأتي مشروع القانون منسجمًا مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ولغايات تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته الفنية والتقنية في إنشاء المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق العامة، وتقديم الخدمات وتحسينها، وتعظيم الإنتاجية؛ بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة في المملكة
كما يهدف إلى إيجاد إطار مؤسسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة وشفافة، وفقًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وتحقق التناسب ما بين الكلفة المتوقعة والمنفعة المستهدفة بأقصى كفاءة وفاعلية.
وبموجب مشروع القانون، تعتبر وزارة الاستثمار المرجعية الرئيسة لإدارة مراحل مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وسيتم إنشاء وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة الوزارة مع تحديد مهامها وصلاحياتها خلال مراحل مشروعات الشراكة.
ويسعى مشروع القانون إلى توفير آلية تمويل مستدامة للإنفاق على إعداد مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها، وتحديد وإدارة الالتزامات ذات الطبيعة المالية وآثارها بعيدة المدى، المترتبة على الموازنة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ بما يضمن إنماء وتنفيذ مشروعات الشراكة ومتابعة رصد الدعم الحكومي اللازم لها.