وقعت الشركة الأردنية لضمان القروض اتفاقيات خاصة ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات والمدرج ضمن برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة المنبثق عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مع عدد من الشركات الصناعية المستفيدة من البرنامج.
وتعد الاتفاقيات فرصة حقيقية للمؤسسات المصدرة أو التي ترغب بالتصدير لأول مرة للحصول على ضمان ائتمان الصادرات، من خلال تغطية نسبة معينة من تكاليف الحصول على ضمان الصادرات شريطة أن تكون المؤسسة أردنية ومملوكة بالكامل للقطاع الخاص، إضافة إلى المعايير الأخرى المعتمدة لدى الشركة الأردنية لضمان القروض، وبحيث يتم تغطية النفقات الائتمانية بما فيها رسوم الاستعلام بنسبة 50% – 75% وعلى أن لا يتجاوز سقف الدعم 35 ألف دينار لكل مصدر خلال العام.
وأكّد المدير العام للشركة محمد الجعفري الأحد، أهمية بالبدء بتنفيذ برنامج ضمان ائتمان الصادرات أحد مكونات صندوق دعم وتطوير الصناعة من خلال توقيع الاتفاقيات مع أكثر من 40 شركة صناعية، خلال لقاء جمع العديد من المؤسسات الصناعية في مبنى غرفة صناعة الأردن وبحضور الشركاء الرئيسيين للصندوق.
ويعتبر برنامج ضمان ائتمان الصادرات البوابة الآمنة للمصدر الأردني للدخول إلى أسواق جديدة لزيادة المبيعات أو زيادة التصدير في الأسواق القائمة، كما يعد البرنامج بمثابة شهادة موثوقة تمنحها الشركة الأردنية لضمان القروض للمصدرين لما توفره من معلومات ائتمانية عن المستوردين القائمين والمحتملين لإعداد تقييم الملاءة الائتمانية وزيادة تنافسية المنتج الأردني.
وأشار، إلى أن الشركة الأردنية لضمان القروض عقدت سلسلة من اللقاءات التعريفية الخاصة ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات، والتي مكنت أصحاب الشركات الصناعية من التعرف بشكل كبير على مزايا البرنامج وآلية الاستفادة منه وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق.
وبين الجعفري أن الشركة تلقت قرابة 86 طلب ضمان من شركات صناعية، حيث تمت الموافقة على 47 طلب منها تعود لشركات استكملت جميع الوثائق المطلوبة، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الشحنات المضمونة المنفذة للشركات المستفيدة من البرنامج خلال الجولة الأولى مبلغ 193 مليون دولاراً.
ودعا الشركات المؤهلة للاستفادة من البرنامج.