مرايا –

فيما لجأت مؤسسات دولية عاملة في الأردن إلى التلويح بعقاب موظفيها الذين يبدون تعاطفهم مع الفلسطينيين في غزة، أبدت منظمات حقوقية ومجتمع مدني أهمية توفير الحماية القانونية للعاملين في هذه المؤسسات في حال تعرضهم للفصل أو تقييد الحريات أو أي تهديد نتيجة دعمهم ووقوفهم إلى جانب غزة في ظل العدوان الصهيوني المستمر عليها.

وبادرت تلك المنظمات بدعوة كل موظف يتعرض للمساءلة من قبل مؤسسته الدولية نتيجة التعبير عن رأيه الشخصي، إلى اللجوء إليها للمساعدة والدعم للحفاظ على حقوقهم.

وفي هذا الشأن قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض: “وصلتنا معلومات من هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني البالغ عددها 11 منظمة، أنه طلب من بعض العاملين في سفارات ومنظمات دولية تابعة لها التي اتخذت حكوماتها موقفا مساندا للاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين، بعدم التعبير بأي طريقة كانت، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى وضع زر إعجاب على منشورات داعمة لغزة، أو عن طريق المشاركة بالتظاهرات ذات العلاقة بمساندة فلسطين”.

وبين عوض أن بعض المؤسسات هددت العاملين لديها بأن “أي مشاركة من هذا النوع ذات طابع تضامني مع الفلسطينيين يمكن أن تؤدي الى إنهاء خدماتهم”.

وبين أنه “بناء على ذلك اتخدنا قرارا بأن نقدم لهؤلاء العاملين كل الدعم القانوني للدفاع عن مصالحهم”.

وقال: “نحن نعتقد أن من حق هؤلاء العاملين أن يتضامنوا مع القضايا الإنسانية التي يرونها ملائمة لهم، ومن حقهم أن يتضامنوا مع قضاياهم الوطنية التي تخصهم أنفسهم أو تخص أهاليهم، كالقضية الفلسطينية التي تخصنا جميعا في الأردن.

وأضاف: “نحن نعتقد أن تلك التصرفات من إدارات هذه المؤسسات والسفارات تتعارض بشكل حاد وجذري مع مبادئ حرية الرأي والتعبير وحتى التجمع السلمي في الشريعة العالمية لحقوق الإنسان”.

ورأى أن تلك التصرفات تعتبر “أمرا مفاجئا لنا، ونعتقد انه يجب أن تتم مواجهته، وأحد سبل المواجهة تقديم الدعم القانوني والدفاع عن مصالح هؤلاء العمال لأن من حقهم أن يحافظوا على مهنهم ووظائفهم في الوقت الذي يحق لهم أن يتمتعوا بحقهم بإبداء الرأي والتعبير”.

أما القضية الثانية الأهم، برأي عوض، فتتمثل بأن “المعلومات التي تتوفر لدينا تقول بأن العديد من هذه المؤسسات، سواء كان العاملون فيها أردنيين أو من جنسيات أخرى، سواء في الأردن أو في المنطقة العربية، يخوضون صراعات مع إدارات مؤسساتهم من أجل ضمان حقهم بالتعبير عن الرأي، والمساهمة في تغيير مواقف هذه المؤسسات”.

من جانبها، قالت مديرة مركز العدل هديل عبدالعزيز بأنه “ظهرت في هذه الايام أهمية حماية الموظفين العاملين في بعض المنظمات الدولية التي تحاول الضغط على موظفيها لمحاصرة حقهم في التعبير أو حتى لإجبارهم على بث رسالة إدانة للمقاومة الفلسطينية، ويكون المدخل هو التهديد بأرزاقهم”.

وبينت عبدالعزيز أن مركزها أعلن عن استعداده لمخاطبة هذه المؤسسات بشكل واضح نيابة عن الموظفين، وكذلك استعدادها لتقديم العون القانوني لهم لحمايتهم من التعسف.

وأكدت أن من المهم أن “نستخدم القانون لحماية الحق في التعبير، وتبني المواقف التي تعبر عن رأي الفرد دون ضغوط أو قيود غير قانونية”.

وأوضحت أن هذا “جزء من مهامنا كمنظمات مجتمع مدني باعتبارنا جزءا من النسيج الوطني، ونعبر عن آلام مجتمعنا وضرورة حمايته”.

الغد – هبة العيساوي