مرايا – اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الحكومة الاردنية بإستهداف نشطاء سياسيين معارضين مؤخرا عبر توقيف عدد منهم بتهم “تنتهك حقهم في حرية التعبير”.
وقالت المنظمة في بيان صحفي نشرته اليوم بعنوان “الاردن حملة ضد النشطاء السياسيين” إن “السلطات الأردنية تستهدف بشكل متزايد النشطاء السياسيين ومناهضي الفساد بتهم تنتهك حقهم في حرية التعبير”.
وأكدت ان السلطات “احتجزت منذ منتصف آذار/مارس 2019 أكثر من 10 أشخاص، معظمهم مرتبطون بتحالف فضفاض للنشطاء السياسيين عبر البلاد يُعرف باسم تحالف +الحراك+، وتحتجز صحافيين لانتقاداتهم العلنية لقادة الأردن وسياساته”.
وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الأميركية إن “على السلطات الأردنية معالجة السخط العام حول المشاكل الاقتصادية المحلية وسياسات التقشف بإشراك المواطنين والاستماع إليهم بدل القبض على منظمي الاحتجاج والمطالبين بالمساءلة العامة”.
وأضاف “استمعت السلطات في شهر رمضان العام الماضي إلى مخاوف المواطنين بعد مظاهرات حاشدة وعليها فعل الشيء نفسه الآن”.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيانها إن “6 من النشطاء المحتجزين على الأقل بدأوا إضرابات عن الطعام في شهر أيار/مايو الماضي”.
وأضافت أن “العديد من النشطاء يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية تضم بعض القضاة المدنيين، بتهم تتعلق بالاحتجاجات ضد سياسات التقشف والفساد المفترض وتجريم التعبير السلمي”.
وقال بيج “لا يمكن للحكومة الأردنية إسكات استياء المواطنين من حكومتهم بالاعتقالات والمضايقات”.
وأشارت المنظمة إلى أن “حرية التعبير مكفولة بموجب المادة 15 من الدستور الأردني” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الأردن دولة طرف فيه، يحمي حق كل إنسان في حرية التعبير”.