مرايا – يصادف اليوم السبت مرور ربع قرن على توقيع اتفاقية معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، في وقت يستعد فيه الأردنيون لاستعادة أراضي الباقورة والغمر الشهر المقبل، بعد أن أنهى العام الماضي جلالة الملك عبد الله الثاني نظاما خاصا سمح فيه الأردن لإسرائيل باستخدامها.

اتفاقية السلام، المعروفة شعبيا بمعاهدة وادي عربة، تضمنت بنودا تنظم العلاقات السياسية والدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الأمني وتنظيم حصص المياه المشتركة بين الأردن وإسرائيل.

المعاهدة، التي وقعت في 26 تشرين أول/أكتوبر عام 1994، شملت ترسيم الحدود بين الأردن وإسرائيل لأول مرة منذ الانتداب البريطاني.

وبالرغم من التزام الأردن باتفاقية السلام، تستمر الخروقات الإسرائيلية المتكررة، التي كان منها إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، خلال حملته الانتخابية، نيته فرض سيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فوزه.

الملك، الوصي على مقدسات مدينة القدس المحتلة، حذر من تداعيات “كارثية” في حال تنفيذ إسرائيل إعلان نتنياهو، وأن هذا سيؤثر مباشرة على العلاقات بين الأردن وإسرائيل.

الحكومة رفضت إعلان نتنياهو، فيما طالب نواب بإعادة النظر في اتفاقية معاهدة السلام.

في هذا الشهر من العام الماضي، وتحديدا في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2018، قرر الملك عدم تجديد العمل بحق المنفعة لإسرائيل في أراضي الباقورة والغمر، وفق معاهدة السلام.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أعلنت في 1 أيلول/ سبتمبر الماضي، أن العمل بالنظامين الخاصين بأراضي الباقورة والغمر سينتهي في 10 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، مشددة أن القرار لا رجعة فيه.

وقالت إن الأردن سيطبق بنود ملحقي المنطقتين في اتفاقية السلام، والقوانين المتعلقة بشأن المنشآت الزراعية، بما فيها احترام الملكيات الخاصة.

تقع الغمر في منطقة وادي عربة في منتصف المسافة تقريباً بين جنوب البحر الميت وخليج العقبة، وتبلغ مساحتها 4235 دونما، احتلتها إسرائيل خلال الفترة 1968-1970، واستعادها الأردن بموجب معاهدة السلام.

أما الباقورة فتبلغ مساحتها 820 دونما وتقع شرقي نقطة التقاء نهر الأردن مع نهر اليرموك، داخل أراضي الأردن، احتلتها إسرائيل عام 1950، واستعادها الأردن من خلال اتفاقية السلام.