مرايا – كشفت مصادر سياسيّة إسرائيليّة رفيعة المُستوى لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن أنّ جلالة الملك عبد الله الثاني، يرفض رفضًا قاطِعًا الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، بسبب قرار الأخير بتنفيذ خطّة الضمّ في الفاتح من الشهر القادم
إلى ذلك، تحدث مستشرق إسرائيلي، عن العقوبات المتوقعة التي يمكن أنْ تفرضها المملكة على إسرائيل، في حال أقدمت الأخيرة على تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.
وأكّد جاكي حوجي، الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية، بمقاله في صحيفة “معاريف” أمس الجمعة، أنّ انعدام الثقة بين عمان وتل أبيب عميق، ومؤشراته تتبين في أزمة مثل الضم، موضحًا أنّ الأردن طلب من إسرائيل الكشف عن خطتها بشأن ضم مناطق في الضفة، ولكن حتى في هذا ليسوا واثقين، طبقًا لأقواله.
وأشار مُحلّل الشؤون العربيّة في إذاعة جيش الاحتلال إلى أنّ كل جواب من تل أبيب، يدفعهم للتساؤل إذا كانت هذه هي الصيغة النهائية أم هي مجرد حقيقة لحظية، وما يتبقى لهم هو التحذير سرًا وعلانية، وإعداد خطوات رد لحالة حصول الأمر، على حدّ تعبيره.
ورأى أنّ إحدى العقوبات الجدية التي تبحث هناك هي، تجميد الاتفاق لتوريد الغاز الإسرائيلي، وهو عقد ذا قيمة إستراتيجية بالنسبة لإسرائيل، مداه 15 عاما، ودخله للشركات المنتجة 10 مليار دولار.
وإضافة إلى ذلك قال: الأردن كفيل بأنْ يبادر إلى حملة دولية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة وأوروبا، أو أنْ يتجند لها، ونحن نميل لأنْ نستخف بمثل هذه الخطوات، لأن الاقتصاد الإسرائيلي لا يشعر بوقع ذراع الاتحاد الأوروبي، ولكن في الاتحاد توجد أصوات تدعو لرفع الأكمام ووضع خط أحمر لإسرائيل إذا خرقت القانون الدوليّ، كما نقل عن مصادره.
وأردف قائلاً إنّه في وقت زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى تل أبيب هذا الأسبوع، ألمح بأن أوروبا من شأنها أنْ تفرض قيود جمركية على الاستيراد من إسرائيل، وهذا يجعل شراء المنتجات الإسرائيلية غير مجدٍ للتجار الأوروبيين، علمًا بأن التصدير إلى هناك يدخل إلى الاقتصاد الإسرائيلي عشرات مليارات الشواكل في السنة.
ولفت حوجي إلى أنّ عمّان تفكر هذه الأيام، في إمكانية مراجعة اتفاق السلام، وحسب كل التقديرات، أو تجميدها، اضافة الى الإغلاق المتبادل للسفارتين، وإقفال الحدود وتخفيض المستوى في الاتصالات الأمنية على أنواعها
من ناحيته، قال رئيس جهاز الأمن العّام (الشاباك) سابِقًا، يعكوف بيري، إنّ أيّ عملية ضم أحادية الجانب تنطوي على العديد من المخاطر, ولا يبدو لي أنّها تحمل معها فرصة تاريخية أوْ إستراتيجية، بل تخدم أساسًا حاجات سياسية, حيث ان عمليات الضم الأحادية الجانب من شأنها أيضاً أن تمس اتفاق السلام مع الأردن، وأن تقوّض الاستقرار في حدودنا الشرقية
كذلك، ختم بالقول، يمكن أنْ تترتب على عمليات ضم أحادية الجانب تداعيات على المستوى الدولي، مثل إمكان المساس بمكانة إسرائيل في العالم، وتعريض جنود ومواطنين لدعاوى قضائية في أرجاء العالم، وفي حال انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن من المتوقع أنْ تندلع أزمة عميقة بيننا وبين الدولة الأعظم والأهم بين أصدقائنا، طبقًا لأقواله.