مرايا – بحث أمين عام وزارة العمل المهندس هاني خليفات اليوم الأثنين مع فريق عمل حملة “قم مع المعلم” أحدى مبادرات اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور وممثلين عن اللجنة ومؤسسة أهل للتنظيم المجتمعي , آليات عمل الحملة المتعلقه بإستقبال الأستفسارات وشكاوى المعلمات والمعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة وطرق تعامل الوزارة معها .
وبين المهندس خليفات أن وزارة العمل تدعم بشدة موضوع الإنصاف في الأجور بين الجنسين ويجري الان مناقشة مشروع قانون العمل المؤقت لسنة 2010 في مجلس النواب ويتضمن تعديلات مهمة تصب في مصلحة نسبة المشاركة الإقتصادية للمرأة قانون العمل .
وأضاف إن الفجوة في الأجور بين الجنسين (والتي يكون أغلبها غير مبرر) وهي عبارة عن الفرق بين متوسط الأجر في الساعة للأنثى نسبة الى متوسط أجر الذكر في الساعة، لافتا أنها لا تعتبر قضية إقتصادية فحسب ، وإنما لها قيمة إجتماعية هامة تمتد آثارها السلبية على النساء لتؤثر في موازين القوى وبالتالي يتأثرن بها، على إعتبار أن الإستقلالية الإقتصادية تعزز من إستقلالية النساء وقدرتهن على إسماع أصواتهن وإحداث التغيير على مستوى المجتمعات المحلية وعلى مستوى أسرهن, مشيرا الى أن الفجوة في الأجور بين الجنسين ما هي إلا مؤشر آخر من مؤشرات ضعف التمثيل النسائي في المناصب القيادية والإدارية العليا في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن الاردن ملتزم منذ مدة طويلة بتحقيق الإنصاف في الأجور بين الجنسين , من خلال المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالمساواة في الأجور رقم (100) لعام 1951؛ والمتضمنه مفهومان أساسيان يتعلقان بمبدأ الإنصاف في الأجور وهما, “الأجر المتساوي للعمل المتساوي” والأجر المتساوي لأعمال ذات قيم متساوية.
وإعتبر المهندس خليفات هذا اللقاء تعزيزا للجهود الكبيرة التي بذلت ولا تزال لتحقيق مبدأ المساواة في الاجور وتقليل الفجوة بين الأجور, من خلال اللجنة الأردنية وحملة قم مع المعلم وبدعم موصول من منظمة العمل الدولية.
ولفت خليفات ان وزارة العمل ومن خلال مديرية التفتيش والأقسام التابعة لها معنية بمتابعة النظام المعدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية رقم 103 لسنة 2018 , وخاصة البنود المتعلقة بالزام المؤسسة التعليمية الخاصة ، بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم الى حسابه في البنك او الى المحفظة الالكترونية لدى مقدم خدمة العملاء ، حيث اشترط النظام تقديم الوثائق التي تثبت ذلك كشرط اساسي لتجديد رخصة المؤسسة التعليمية .
وثمنت مستشار منظمة العمل الدولية للإنصاف في الاجور ريم اصلان صدور النظام المعدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية رقم 103 لسنة 2018 , وطالبت وزارة العمل ببذل المزيد من الجهود من قبل مفتشي العمل للتحقق من إلتزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالحد الأدنى من الأجور وتحويل الرواتب الشهرية للمعلمين والمعلمات للبنوك.
وشارك أعمال اللقاء كلا من مساعد الأمين العام لشؤون الفنية عبدالله الجبور ومدير مديرية التفتيش منور أبو الغنم، ومدير مديرية علاقات العمل عدنان الدهامشة وعدد من موظفي الوزارة .
\
