مرايا – افتتحت اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية حول ” القانون الدولي للاجئين والمعايير الدولية لمعاملة النزلاء ” والتي نظمتها مديرية الأمن العام بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحضور المساعد للشرطة القضائية العميد محمد طبيشات ومساعد الحماية الأعلى في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فراس حتر.
وقال العميد محمد طبيشات أن مديرية الأمن العام تؤمن بأن فلسفة العمل المنوطة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تقوم على مفهوم أنسنة العمل الإصلاحي الذي يعتبر النزيل بغض النظر عن جنسيته أو عرقه أو دينه انساناً بالمقام الأول مهما ارتكب من جرائم ، وبالتالي يتوجب التعامل معه ضمن أعلى معايير حقوق الإنسان وعدم امتهان كرامته وأن نعمل على إعادة تأهيله ضمن برامج اصلاحية وتدريبية حتى يعود للمجتمع سوياً قادراً على الإنخراط والإندماج به.
وأضاف العميد طبيشات أنه تم وضع خطة استراتيجية متكاملة بهدف تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل في مختلف المجالات وبما يتماشى مع المعايير الدولية النموذجية الخاصة بمعاملة ورعاية النزلاء والتي تجمع كافة التشريعات والإتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها الأردن بما يضمن ترسيخ دعائم القانون وصيانة حقوق الإنسان مؤكداً على ضرورة أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملةً إنسانيةً تحفظ كرامتهم من أي هوان.
من جهته ثمن حتر جهود مديرية الأمن العام في التعامل مع كافة قضايا اللجوء التي شهدتها المملكة طيلة السنوات الماضية جراء التحولات السياسية والأمنية التي عصفت بالمنطقة وما ترتب عليها من تبعات اجتماعية واقتصادية وثقافية ألقت بظلالها على كافة أجهزة الدولة مشيراً الى مدى التعاون بين مديرية الأمن العام والمفوضية السامية لشؤون اللاجين وكافة المنظمات الدولية والمحلية التي تعنى بشؤون اللاجئين ونزلاء مراكز الإصلاح ورعايتهم.
وتضمنت الورشة التي حضرها مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة ومدير شرطة وسط عمان العميد أمجد الشمايلة ومدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين العقيد بلال العمري ورؤساء مراكز الإصلاح والتأهيل عدة جلسات تناولت عدد من الموضوعات حول الأطر القانونية والوطنية للجوء في الأردن وقواعد الإحتجاز المتعلقة باللاجئين والتحديات التي تواجه اللاجئين وطالبي اللجوء وتوفير سبل الحماية الخاصة بالنساء والأطفال منهم.