مرايا – – أوصت دراسة لجمعية رجال الأعمال الأردنيين بتغيير الأساليب والخطط والبرامج المتعلقة بالترويج للفرص الاستثمارية بالمملكة لتتطابق والواقع فيما يتعلق بالأساليب التسويقية للبيئة الاستثمارية.

كما أوصت الدراسة التي تناولت “أسباب تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2018″، بالتركيز على استقرار البيئة التشريعية الناظمة للنشاط الاقتصادي والاستثماري والتجاري بالمملكة بالإضافة لتوفر عنصر الشفافية فيما يتعلق بإدارة الملف الاستثماري.

وحسب الدراسة، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للأردن العام الماضي إلى نحو 680 مليون دينار مقابل 1ر436 مليار دينار خلال عام 2017.

وأوصت الدراسة بالتركيز على محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن، وهي عبارة عن العوامل التي تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية ولاسيما استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحة أن وجود بيئة اقتصادية مستقرة تسهم إيجابيا بزيادة الحافز على الاستثمار، وأبرزها معدل التضخم وسعر الصرف وعجز الميزان التجاري وعجز الموازنة العامة.

وركزت الدراسة على العوامل المؤثرة في القرار الاستثماري للشركات المتعددة الجنسيات، حيث أظهر التقرير العالمي للتنافسية الاستثمارية 2017- 2018، أن هناك عوامل رئيسة تحفز القرار الاستثماري في الدول النامية والتي يعتبر الأردن من ضمنها، وأبرز هذه العوامل هي الاستقرار السياسي والأمن والبيئة التنظيمية واستقرار البيئة القانونية والتشريعية ومعدلات الضريبة المنخفضة وتكاليف العمالة المنخفضة.

وأكدت الدراسة ضرورة التركيز على الطلب الاستهلاكي الكلي والقدرة الشرائية موضحة أن تراجعهما يعتبر مؤشرا سلبيا على تراجع النشاط الاقتصادي ما ينجم عنه تراجع في الحافز على الاستثمار.

وأشارت الدراسة إلى أهمية تسليط الضوء على نتائج المؤشرات المتعلقة بالاستثمار، سواء أكانت هذه المؤشرات على المستوى المحلي والدولي أو محاولة العمل على الاستدلال بنتائجها، وان كان بشكل تقريبي من صانعي القرار.

وأوضحت الدراسة أن السياسات التي يتبناها صانع القرار تلعب دوراً رئيساً في جذب الاستثمارات الأجنبية بالشكل الذي يضمن وظائف جديدة وزيادة تنافسية الاقتصاد المستضيف للاستثمارات الأجنبية، مشددةً على ضرورة العمل على تحقيق الاتساق الكافي بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتجنب التأثير الطارد للاستثمار والناتج عن الإسراف في تطبيق السياسات الانكماشية.

وقالت الدراسة، إنه على الرغم من أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفقها لكن الأهم هو توفر المقدرة على الاحتفاظ بهذه التدفقات والاستفادة منها في تحقيق النمو وتعزيز العملية التنموية لتعزيز القدرة التنافسية للاستثمار في الأردن.

وبينت الدراسة أن زيادة وتحسين درجة ثقة المستثمرين يتطلب توفير الحماية القانونية من المخاطر السياسية والتنظيمية.

ورأت الجمعية أن أسباب تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر يعود لعوامل، منها التأثر السلبي للقرار الاستثماري المتعلق بالاستثمار في الأردن نتيجة التوترات الجيوسياسية التي تحيط بالمملكة ما أدى إلى تراجع الحافز على الاستثمار من الدول الأجنبية والعربية.

وأوضحت الدراسة أن حالة التقلبات السياسية التي عانت منها المنطقة خلال السنوات السابقة زادت من درجة المخاطرة المتعلقة بالقرار الاستثماري بضخ رأس المال نحو الأردن.

وأشارت الدراسة كذلك إلى العوامل المتعلقة بالإجراءات، منها تعدد وتعقيد الإجراءات الإدارية ما يشكل صعوبات أمام المستثمرين إلى جانب ارتفاع التكاليف المتعلقة بالقرار الاستثماري وبخاصة التكاليف المتعلقة بالاقتراض لغايات التمويل والاستثمار جراء ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالدول الأخرى، وتأثر الاستثمار سلباً بإغلاق الحدود سابقا مع سوريا والعراق.

وأشارت الدراسة إلى أن عدم ثبات التشريعات خاصة التشريعات ذات التأثير المباشر على الاستثمار خاصة قانون الضريبة وعدم الوضوح المرافق لفرض ضرائب جديدة على سوق الأوراق المالية والمناطق الحرة والتنموية وتكبد المستثمرين لتكاليف إضافية غير متوقعة أثر سلباً على القرار الاستثماري.

وأكدت الجمعية في دراستها أن جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المختلفة يعتبر أحد عوامل تحفيز وتعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للحد من الفقر والبطالة وسد فجوة الادخار ونقل التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بأساليب الإنتاج لزيادة الإنتاجية وتحسينها.

وأكدت الدراسة أن للاستثمار الأجنبي المباشر أهمية خاصة للأردن كدولة نامية، ويعتبر أحد مصادر الموارد المالية الخارجية التي تستخدم لدعم الموارد المالية المحلية والمتمثلة بالإيرادات الحكومية الضريبية وغير الضريبية.